المشتري : قبلته بأربعة . فإن البيع لا ينعقد بينهما ؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول . ثالثًا : وأن يكون بلفظ الماضي، مثل أن يقول البائع : بعت. ويقول المشتري : قبلت . أو بلفظ المضارع إن أُريد به الحال، مثل : أبيع و أشتري مع إرادة الحال. فإذا أراد به المستقبل، أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل، كالسين، وسوف ، ونحوهما ، كان ذلك وَعْدًا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيا ؛ ولهذا لا يصح
العقد
بعيدا
عن
. : .
العقد بالكتابة : وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة ، بشرط أن يكون كلّ من المتعاقدين الآخر ، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام . فإن كانا في مجلس واحد ، وليس هناك عذر يمنع من الكلام ، فلا ينعقد بالكتابة ؛ لأنه لا يعدل عن الكلام ، وهو أظهر أنواع الدلالات إلى غيره ، إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . ويشترط لتمام العقد ، أن يقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب . عقد بواسطة رسول : وكما ينعقد العقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين إلى الآخر ، بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد ، ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول . عقد الأخرس : وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الأخرس ؛ لأن إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق باللسان ، سواء بسواء . ويجوز للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلاً عن الإشارة ، إذا كان يعرف الكتابة . وما اشترطه بعض الفقهاء ، من التزام ألفاظ معينة ، لم يجئ بما قالوا كتاب ولا سنة .
شروط البيع
لا بد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحًا ، وهذه الشروط ؛ منها ما يتصل بالعاقد ، ومنها ما يتصل بالمعقود عليه ، أو محل التعاقد . أي ؛ المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ؛ ثمنًا أَو مثمنًا .
أي ؛ مبيعا ) . شروط العاقدِ : أَما العاقد ، فيشترط فيه العقل والتمييز ، فلا يصح عقد المجنون ، ولا السكران ، ولا الصبي غير المميز . فإذا كان المجنون يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا ، كان ما عقده عند الإفاقة صحيحًا ، وما عقده حال الجنون غير صحيح .
والصبي المميز عقده صحيح ، ويتوقف على إذن الولي ، فإن أَجازه ، كان مُعتدا به شرعًا . شروط المعقود عليه : وأَما المعقود عليه ، فيشترط فيه ستة شروط :
١ - طهارة العين .
(۱) الثمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه
واستحقاقه ، ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده .
۸۹۹
ص ٨٩٩