حكومة لنصف الساعد ، ولو كسر عظم رجل سوى السن ؛ كضلع ، أو قطع يدا شلاء ، أو قدما لا أصابع فيها ، أو لسانًا أخرس ، أو قلع عينا عمياء ، أو قطع إصبعًا زائدة ، ففي ذلك كله حكومة عدل . اشتراك الجماعة في القطع أو الجزح : ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو ، أو جرح يوجب القصاص ، فإن لم تتميز أفعالهم ، فعليهم جميعًا القصاص ؛ لما روي عن علي - كرم الله وجهه ـ أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة ، فقطع يده ، ثم جاء آخر ، فقالا : هذا هو السارق ، وأخطأنا في الأول . فرد شهادتهما على الثاني ، وغرمهما دية الأول ، وقال : لو علمتُ أنكما تعمدتما ، لقطعتكما . وإن تفرقت أفعالهم ، أو قطع كلّ واحدٍ من جانب ، فلا قود عليهم . وقال مالك ، والشافعي : يقتص منهم متى أمكن ذلك ، فتقطع أعضاؤهم، ويقتص منهم بالجراحة، كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس، فإنهم يقتلون بها . وذهب الأحناف، والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يد ، فإذا قطع رجلان يد رجل ، فلا قصاص على واحد منهما ، وعليهما نصف الدية . القِصَاصُ في اللطْمَةِ ، والضَّرْبةِ ، والسَّبّ : يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه ، أو لكزه ، أو ضربه ، أو سبه ؛ لقول الله - سبحانه - : و فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله الله [البقرة : ١٩٤] ، وقوله - تعالى -: ﴿وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى : ٤٠] . وعلى هذا مضت السنة ، بالقصاص في ذلك . ويشترط أن يكون اللطم ، أو اللكز، أو الضرب ، أو السب الصادر من المجني عليه مساويًا للطم ، أو اللكز، أو الضرب ، أو السب الصادر من الجاني ؛ لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص. كما يشترط في القصاص في اللطمة ، ألا تقع في العين ، أو في موضع يخشى منه التلف . ويشترط في القصاص في السب خاصة ، ألا يكون محرم الجنس ؛ فليس له أن يكفّر من كفره ، أو يكذب على من كذب عليه ، أو يلعن أب من لعن أباه ، أو يسب أم من سب أمه ؛ لأن تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء ، ولأن أباه لم يلعنه ، حتى يلعنه ، وكذلك أمه لم تشتمه ، فيسبها ، وله أن يلعن من لعنه ، ويقبح من قبحه ، ويقول الكلمة النابية ، ويردها على قائلها قصاصًا . قال القرطبي : فمن ظلمك ، فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك ، فرد عليه مثل قوله ، ومن عرضك ، فخذ عرضه ، لا تتعدى إلى أبويه ولا ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه ، وإن كذب عليك ؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية . فلو قال لك مثلاً : يا كافر . جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . وإن قال لك : يا زاني . فقصاصك أن تقول له : يا كذاب يا شاهد زور . ولو قلت له : يا زاني . كنت كاذبًا ، وأثمت في الكذب ، وإن مطلك وهو غنى - دون عذر - فقل یا ظالم يا أكل أموال الناس . قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لي الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته (۱)) . [أحمد (۳۸۸/٤) وأبو داود (٣٦٢٨) والنسائي (٧/ ٣١٧.٣١٦) وابن ماجه (٢٤٢٧) والبخاري تعليقا (٦١/٥)] . أما عرضه ، ففيما فسرناه ، وأما عقوبته ، فالسجن
.
،
،
،
أخذ
var
.٣٦٠
. انتهى
·
(۱) لي : المطل : والواجد : القادر على قضاء الدين .
(۲) القرطبي ج ٢
ص
ص ٧٩٣