فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٧٢٠

( المسلم والكافر سواء : وكما يجب الحد على المسلم، إذا ثبت منه الزنى ، فإنه يجب على الذمي والمرتد ؛ لأن الذمّي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين . وأما المرتد ، فإن جريان أحكام الإسلام تشمله ، ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه عن ابن عمر ، أن اليهود أتوا النبي برجل وامرأة منهم قد زنيا ، فقال : « ما تجدون في كتابكم؟ » فقال : تسخم وجوههما ويخزيان. قال : كذبتم ، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها ، إن كنتم صادقين » . وجاءوا بقارئ لهم فقرأ ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها ، وضع يده عليه ، فقيل له : ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا هي تلوح ، فقال - أو قالوا - : يا محمد ، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . قال : فلقد رأيته يحناً عليها ، يقيها الحجارة بنفسه . رواه البخاري ، ومسلم ، وفي رواية أحمد : بقارئ لهم أعور ، يقال له : ابن صوريا [أحمد (۲ (٥) والبخاري (٧٥٤٣) ومسلم (١٦٩٩ (٢٦)] . وعن جابر بن عبد الله ، قال : رجم النبي رجلا من أسلم ، ورجلا من اليهود . ( رواه أحمد ، ومسلم . [أحمد (۳/ ۳۲۱) ومسلم (۱۷۰۱)] . وعن البراء بن عازب ، قال : مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بیهودي محمما مجلودًا ، فدعاهم ، فقال : أهكذا تجدون حد الزنى فى كتابكم ؟ قالوا : نعم . فدعا رجلاً من علمائهم ، فقال : أنشدك بالله ، الذي أنزل التوراة على موسى ، أهكذا تجدون حد الزني في كتابكم؟» قال : لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا ، لم أخبرك بحد الرجم ، ولكن كثر في أشرافنا ، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا : تعالوا ، فلنجتمع على شيء، نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال النبي : اللهم إني أول من أحيا أمرك ، إذ صلى الله عليه وسلم أماتوه . فأمر به فرجم فأنزل الله : يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ (1) الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُم . إلى قوله : ( إن أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة : ٤١] . يقول : ائتوا محمدا ؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد ، فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم ، فاحذروا . فأنزل الله - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَتيك هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] . ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة : ٤٥]. ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوَلَتَبِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ الله [المائدة : ٤٧] . قال : ( هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٢) . [أحمد (٤ / ٢٨٦) ومسلم (۲۸/۱۷۰۰) والترمذي (٤٤٤٨)] . ، ، رَأْيُ الفقهاء : حكى صاحب البحر» الإجماع على أنه يجلد الحربي ، وأما الرجم ، فذهب الشافعي وأبو يوسف ، والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا ، عاقلا ، حرا ، وكان أصاب نكاحا في اعتقاده . وذهب أبو حنيفة ، ومحمد ، وزيد بن علي ، والناصر ، والإمام يحيى إلى أنه يجلد صحيحًا (۱) فإن قيل كيف رجم اليهوديان ، هل رجما بالبيئة أو الإقرار ، قال النووي : الظاهر أنه بالإقرار . (۲) نص خاص بحكم الرجم في التوراة ، جاء في سفر التثنية : إذا وجد رجل مضطحًا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان ، الرجل المضطجع مع المرأة ، والمرأة فينزع الشر من إسرائيل . وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة ، فاضطجع معها ، فأخرجوهما المدينة وارجموهما بالحجارة ، حتى يموتا ، الفتاة . من أجل أنها لم تصرخ في المدينة ، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه ، المدينة . هذا هو نص التوراة . ولم يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القديم . وهو التوراة - حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديد - وهو الإنجيل - ما يخالفها . (من كتاب فلسفة العقوبة) . كليهما . من فينزع الشر من ، ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.