فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٦٧٩

٢٥١) وعبد الرزاق في المصنف (۱۲۰۷۷)] . وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ؛ فإن فيه قضاء الحوائج ، والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه . حداد المعتدة : يجب على المرأة أن تَحدَّ على زوجها المتوفى مدة العدة ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء . واختلفوا في المطلقة طلاقًا بائنا ؛ فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد . وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها . وتقدم في حقيقة الحداد . نفقة المعتدة : اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعيًّا تستحق النفقة والسكنى ، واختلفوا في المبتوتة ؛ فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكني، مثل المطلقة الرجعية ؛ لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية ، فهي محتبسة لحقه عليها ، فتجب لها النفقة ، وتعتبر هذه النفقة دينًا صحيحًا ، من وقت الطلاق ، ولا تتوقف على التراضي ، ولا قضاء القاضي، ولا يسقط هذا الدين، إلا بالأداء أو الإبراء. وقال أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ألبتة، فقال لها الرسول : ليس لك عليه نفقة» . [أحمد (٦) (٤١١) ومسلم (۱۸۰) (٤۲ (٤٤ وأبو داود (۲۲۸۸) والترمذي (١١٨٠) والنسائي (٦ (۲۱۰) وابن ماجه (۲۰۳۵)] . وقال الشافعي، ومالك : لها السكني بكل حال ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ؛ لأن عائشة ، وابن المسيب ، أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها . قال مالك : سمعت ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها ، حتى تحل ، وليست لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، فينفق عليها ، حتى تضع حملها . ثم قال : وهذا الأمر عندنا . الحضانة مغناها : الحضانة ؛ مأخوذة من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، وحضنا الشيء ، جانباه ، وحضَنَ الطائر بيضه ، إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا ضَمَّتْ ولدها . وعرفها الفقهاء : بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير ، أو الصغيرة (١) ، أو المعتوه الذي لا يميز ، ولا يستقل بأمره ، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميًّا ، ونفسيًّا، وعقليا ؛ كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة ، والاضطلاع بمسئولياتها. والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة ؛ لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك ، والضياع . الحضانة حق مشترك : الحضانة حق للصغير ؛ لاحتياجه إلى من يرعاه ، ويحفظه، ويقوم على شئونه ، ويتولى تربيته ، ولأمه الحقُّ في احتضانه كذلك ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به» . [أحمد (۲) (١٨٢) وأبو داود (٢٢٧٦) والبيهقي ((٥) والحاكم (٢٠٧/٢)] . وإذا كانت الحضانة حقا للصغير، فإن الأم تجبر عليها إذا تعينت ، بأن يحتاج الطفل إليها ، ولم يوجد غيرها ؛ كيلا يضيع حقه في التربية والتأديب . فإن شاء من (۱) ولا بد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه ، وله الخيار في الإقامة عند أبويه ، فإن كان من ذكرًا فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما ، وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها ، فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من . ذلك . ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.