وجاء في القانون مادة (۱۲) : ( إذا غاب الزوج سنة فأكثر ، بلا عذر مقبول ، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا ، إذا تضررت من بعده عنها ، ولو كان له مال ، تستطيع الإنفاق منه » .
مادة (۱۳) : ( إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ، ضرب له القاضي أجلاً، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه ، إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل ، ولم يبد عذرًا مقبولاً . ، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب ، طلقها القاضي عليه ، بلا إعذار ، وضرب أجل »
•
مادة (١٤) : « لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا ، بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا ؛ للضرر ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه » . أما التفريق للعيب ، فقد تقدم القول فيه ، في فصل سابق .
الخُلْعُ
،
الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن ، والمودة والرحمة ، وحسن المعاشرة ، وأداء كلّ من الزوجين ما عليه من حقوق ، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته ، أو تكره هي زوجها ، والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال ، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ؛ قال الله - تعالى - : - ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء : ١٩] . وفي الحديث الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلقا ، رضي منها خلقا آخر» . [مسلم (١٤٦٩)] . إلا أن البغض قد يتضاعف ، ويشتد الشقاق ، ويصعب العلاج، وينفد الصبر ، ويذهب ما أسس عليه البيت ؛ من السكن، والمودة ، والرحمة، وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل ، فبيده الطلاق ، وهو حق من حقوقه ، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله ، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة ، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوج ما كانت أخذتْ منه ، باسم الزوجية ؛ لينهي علاقته بها . وفي ذلك يقول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يخافا ألا يقيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] . وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر ، وبذل تكاليف الزواج ، والزفاف ، وأنفق عليها ، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود ، وطلبت الفراق ، فكان من النَّصَفَة أن ترد عليه ما أخذت . وإن كانت الكراهية منهما معًا ؛ فإن طلب الزوج التفريق ، فبيده الطلاق ، وعليه تبعاته ، وإن طلبت الزوجة الفرقة ، فبيدها الخلع ، وعليها تبعاته كذلك . قيل : إن الخلع وقع في الجاهلية. ذلك أن عامر بن الظرب زوّج ابنته ابن أخيه ، عامر بن الحارث ، فلما دخلت عليه ، نفرت منه ، فشكا إلى أبيها ، فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك ، وقد خلعتها منك ، بما أعطيتها .
٦٥٦
ص ٦٥٦