،
واحد ؟ ، قال : نعم . قال : ( فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت . فراجعها . رواه أحمد وأبو داود . أحمد (٢٦٥/١) ، وأبو داود (٢٢٠٦)] . وقال ابن تيمية ج ۳ ص ۲۲ «فتاوي» : وليس في الأدلة الشرعية الكتاب ، والسنة ، والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاثة له ، ونكاحه ثابت بيقين ، وامرأته محرمة على الغير بيقين ، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله ، ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي الله وخلفائه ، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي المحلل والمحلل له - إلى أن قال : وبالجملة فما شرعه النبي ا ل لأمته شرعًا لازما ، لا يمكن تغييره ، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله
،
،
عنها ، أن الثلاث كانت واحدة في عهده ، و عهد أبي بكر قال تلميذه ابن القيم : قد
صح.
عمر
هو
وصدرًا من خلافة عمر ، الله ، وغاية ما يُقدَّر مع بُعدِهِ أن الصحابة كانوا على ذلك ، ولم يبلغه ، وهذا وإن كان كالمستحيل، فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك ، وقد أفتى فهذه فتواه ، وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، ولا معارض لذلك . ورأى . الله عنه ، أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم - لئلا يرسلوها جملة - وهذا اجتهاد منه له غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها . ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق . فليقل امرؤ ما شاء . وبالله التوفيق . وقال الشوكاني : وقد حكى ذلك صاحب البحر» عن أبي موسى ، ورواية عن علي ، وابن عباس ، وطاووس، وعطاء ، وجابر ، وابن زيد، والهادي، والقاسم ، والباقر ، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ، ورواية عن زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : ابن تيمية ، وابن القيم ، وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق)) عن محمد بن وضاح ، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما . نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى ، كعطاء ، وطاووس ، وعمر ، وابن دينار ، وحكاه ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير .أ.هـ.
علي
وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرًا في المحاكم . فقد جاء في المادة (۳) من القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ما يلي : «الطلاق المقترن بعدد لفظا ، أو إشارة - يقع واحدة. أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا ، أنه طلاق بدعي والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء، ويعتبر لغوا . وهذا المذهب يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علية وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة ، وبعض أهل الظاهر، وهو مذهب الباقر، والصادق ، والناصر، وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لأن الثلاث بلفظ واحدٍ أو ألفاظ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها ، فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه .
У
يقع
مسألة
وكذلك الأخذ
(۱) وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع : أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الأسرة ، والأخذ بالناس عن . أن الدين براء منها ، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ، المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة بهم من طرق الحيل التي يتلمسونها للتخلص من ! الطلاق الثلاث وما هي بمنطبقة على أصول الدين .
٦٤٣
ص ٦٤٣