الدين
يزوج المرأة عن كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء(۱) ؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم ، فلم يجز من غير رضاهم جميعًا ، فإن رضيت ، ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم، فإن رضوا زال المنع، وقالت الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال. وقال أحمد - في رواية : هي حق الجميع الأولياء : قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله ، فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح ،رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في لا غير ، كما جاء في إحدى الروايات عنه وقت اعتبارها : وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد ، فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد فإن ذلك لا يضر ، ولا يغير من الواقع شيئًا ، ولا يؤثر في عقد الزواج ؛ لأن شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد ؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة ، أو كان قادرًا على الإنفاق ، أو كان صالحاً ، ثم تغيرت الظروف ؛ فاحترف مهنة دنيئة ، أو عجز عن الإنفاق ، أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج ، فإن العقد باقي على ما هو عليه ؛ فإن الدهر قلب ، والإنسان لا يدوم على حال واحدةٍ ، وعلى المرأة أن تقبل الواقع ، وتصـبـر وتتقي ؛ فإن ذلك من عزم الأمور .
الحقوق الزوجية
إذا وقع العقد صحيحًا نافذا ، ترتب عليه آثاره ، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية .
،
وهذه الحقوق ثلاثة أقسام ؛
?
۱ - منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها .
٢- ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته .
ومنها حقوق مشتركة بينهما
.
وقيام كلّ من الزوجين بواجبه والاضطلاع بمسئولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان ، والهدوء
،
النفسي ، وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وبيان بعض الحقوق :
والحقوق المشتركة بين الزوجين هي ؛
الحقوق المشتركة بين الزوجَيْنِ
۱- حل العشرة الزوجية ، واستمتاع كلّ من الزوجين بالآخر . وهذا الحل مشترك بينهما ، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه ، وهذا الاستمتاع حق للزوجين ، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا ؛ لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما .
٢- حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الزوج ، وأجداده ، وأبنائه ، وفروع أبنائه وبناته ، كما يحرم هو على أمهاتها ، وبناتها ، وفروع أبنائها وبناتها .
(1) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل إن الزواج باطل، وقيل إنه صحيح، ويثبت فيه الخيار. هذا عند الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية .
۰۷۷
ص ٥٧٧