فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٥٥٤

العدد ، يعلموا أن اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعًا حصر للعدد ، ومثنى وثلاث ورباع بخلافها، ففي المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى . إنما تعني بذلك : اثنين اثنين . أي ؛ جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد . وقال غيره : فإذا قلت : جاءني قوم مثنى . أو ثلاث ، أو أحاد ، أو : أعشار . فإنما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدًا ، أو اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو عشرة عشرة. وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت : جاءني قوم ثلاثة ثلاثة . أو : قوم عشرة عشرة ، فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة ، و : عشرة . فإذا قلت : جاءوني تناء ، و : رباع . فلم تحصر عدتهم ، وإنما تريد أنهم جاءوك اثنين اثنين ، أو أربعة أربعة ؛ سواء كثر عددهم ، أو قلّ في هذا الباب . فقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه ، بزعمهم ، تحكم . انتهى -- وجوب العدل بين الزَّوْجَاتِ : أباح الله - عز وجل - تعدد الزوجات، وقصره على أربع ، وأوجب العدل بينهن في الطعام، والسكن والكسوة ، والمبيت (۱) ، وسائر ما هو مادي ، من غير تفرقة بين غنية وفقيرة ، وعظيمة وحقيرة ، فإن خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا، حرم عليه الجمع بينهن ، فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة ، حرم عليه العقد عليها ، فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة ، حرم عليه العقد عليها . وكذلك من خاف الجور بزواج الثانية ، حرمت عليه ؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء : (٣) . أي ؛ أقرب ألا تجوروا . وعن أبي هريرة ، أن النبي له قال : «من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل . رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ، ، ماجه . [أحمد (٣٤٧/٢) ، وأبو داود (۲۱۳۳) ، والترمذي (١١٤١) ، والنسائي (٦٣/٧) ، وابن ماجه (١٩٦٩)] . ولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية ، وبين ما نفاه الله في الآية الأخرى من سورة النساء، وهي : وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةً [النساء : ۱۲۹] . فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه، وليس هو العدل في المودة والمحبة ، فإن ذلك لا يستطيعه أحد، بل العدل المنفي هو العدل في المحبة والمودة، والجماع . قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية؟ فقال : هو الحب ، والجماع . قال أبو بكر بن العربي : وصدق ؛ فإن ذلك لا يملكه أحد ؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع، فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه ، فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه ، فلا يتعلق به تكليف ، وقالت عائشة : كان رسول الله الله يقسم فيعدل ، ويقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . قال أبو داود : يعني ، القلب . رواه أبو داود ، والترمذي والنسائي وابن ماجه . (أبو داود (۲۱۳٤) ، والترمذي (۱۱٤٠) ، والنسائي (٦٤/٧) ، وابن ماجه وقال الخطابي : في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه في 6 ، أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.