صحيح:
لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد ،
یا
У
أما العقد في نفسه ، فهو يشترط ذكره ، ولا يضر الجهل به، فلم يبطل، كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً ؛ ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . (۳) الشُّروط التي فيها نفع للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة ، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، ونحو ذلك ؛ فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح ، وأن هذه الشروط ملغاة ، ولا يلزم الزوج الوفاء بها . ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة ، فإن لم يف ،لها ، فسخ الزواج. والأول مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وكثير من أهل
العلم . واستدلوا بما يأتى
1 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما ، أو حرم حلالاً» . [أبو داود (٣٥٩٤) والترمذي (۱۳۵۲) وابن ماجه (۲۳۵۳)] . قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط الحلال ، يحرم التزوج ، والتسري ، والسفر ، وهذه كلها حلال .
، وهو
وقوله : كلّ شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل، وإن كان مائة شرطه . [أحمد (٢١٣/٦)
وابن ماجه (٢٥٢١)] . قالوا : وهذا ليس في كتاب الله ؛ لأن الشرع لا يقتضيه . قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد، ولا مقتضاه والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية ، وعمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد، وطاووس ، والأوزاعي ، وإسحاق ، والحنابلة واستدلوا بما يأتي
:
۱ - يقول الله - تعالى -: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة : ١] . ٢- وقول رسول الله له : «المسلمون على شروطهم» . [سبق تخريجه ] .
وروى البخاري ومسلم ، وغيرهما ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أحق الشروط أن يوفى به ، ما استحللتم به الفروج )) [البخاري (٢٧٢١) ومسلم (١٤١٨)] . ٤- روى الأثرم بإسناده ، أن رجلاً تزوج امرأة ، وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لها شرطها ؛ مقاطع الحقوق عند الشروط . ٥- ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود ، لا يمنع المقصود من الزواج ، فكان لازما ، كما لو شرطت عليه زيادة المهر . قال ابن قدامة، مرجحًا هذا الرأي، ومفندا الرأي الأول : إن قول من سَمَّيْنا من الصحابة ، لا نعلم له مخالفا في عصرهم، فكان إجماعا . وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «كلّ شرط ... [ سبق تخريجه] . أي ؛ ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع. وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته ، على أن الخلاف في مشروعيته ، ومن نفى ذلك ، فعليه الدليل . وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالاً ، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ ، إن لم يف لها به .
(1) أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج ، لأن أمره أحوط وبابه أضيق .
،
ص ٥٢٢