وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب ؛ لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج ، كان له حق الرجوع فيما وهب ، والأصل في ذلك ؛
۱- ما رواه أصحاب السنن ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل لرجل أن يُعْطِيَ عطية أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده . [أبو داود (٣٥٣٩) والترمذي (۲۱۳۲) والنسائي (٦ (٢٦٥) وابن ماجه (۲۳۷۷)] .
٢ - ورووا عنه أيضًا ، أن رسول الله الله قال : «العائد في هبته ، كالعائد في قيئه» . [أبو داود (٣٥٣٨)] . - وعن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله الله ، أنه قال : «من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها» . [البيهقي (٦/ ١٨١) والحاكم (٥٢/٢)] . أي ؛ يعوض عنها . وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره في أعلام الموقعين ، قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع ، هو من وهب تبرعًا محضا ، لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته، ويثاب منها ، فلم يفعل الموهوب له . وتستعمل سنن رسول الله كلها ، ولا يُضرب بعضها ببعض . رَأْيُ الفقهاء : إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم ، تطبيق المذهب الحنفي، الذي يرى أن ما أهداه الخاطب المخطوبته ، له الحق في استرداده ، إن كان قائما على حالته لم يتغير ؛ فالأسورة ، أو الخاتم ،
بأن
أو العقد ، أو الساعة ، ونحو ذلك يُرد إلى الخاطب ، إذا كانت موجودة ، فإن لم يكن قائمًا على حالته ، فقد ، أو بيع، أو تغير بالزيادة ، أو كان طعاما فأُكل، أو قماشًا فَخِيط ثوبًا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه ، أو استرداد بدل منه . وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيا ، بتاريخ ١٣ يوليو سنة ١٩٣٣، وقررت فيه القواعد الآتية :
١- ما يقدم من الخاطب المخطوبته ، مما لا يكون محلاً لورود العقد عليه ، يعتبر هدية .
٢- الهدية كالهبة ؛ حكمًا ومعنى .
٣- الهبة عقد تمليك يتم بالقبض ، وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة ، بالبيع والشراء ، وغيره ، ويكون تصرفه نافذا .
٤- هلاك العين ، أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة .
ه ليس للواهب إلا طلب رد العين ، إن كانت قائمة
وللمالكية في ذلك تفصيل، بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها ؛ فإن كان العدول من جهته ، فلا رجوع له فيما أهداه ، وإن كان العدول من جهتها ، فله الرجوع بكل ما أهداه ؛ سواء أكان باقيا على حاله أم كان قد هَلَك ، فيرجع ببدله ، إلا إذا كان عُرْفٌ أو شرط ، فيجب العمل به . وعند الشافعية ، ترد الهدية ؛ سواء أكانت قائمة أم هالكة ؛ فإن كانت قائمة ، ردت هي ذاتها ، وإلا ردت قيمتها . وهذا المذهب
قريب مما ارتضيناه .
ص ٥١١