فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٣٦٧

الطرق كلها ، أنه يُكره الجلوس . وأرادوا به كراهة التنزيه ، كما هو المشهور في استعمال الفقهاء ، وصرح . كثير العلماء ؛ منهم . منهم . قال قال جمهور : وبه النخعي ، والليث ، وأحمد ، وداود . قال : ومثله في الكراهة الاتكاء عليه ، والاستناد إليه. وذهب ابن عمر من الصحابة ، وأبو حنيفة ، ومالك إلى جواز القعود على القبر ؛ قال في الموطأ» : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن للذاهب . يقصد لقضاء حاجة الإنسان ؛ من البول ، أو الغائط . وذكر في ذلك حديثا ضعيفًا . وضعف أحمد هذا التأويل ، وقال : ليس هذا بشيء . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل . وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه . وهذا الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة، فأما إذا كان الجلوس لها ، فقد اتفق الفقهاء على حرمته، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور ، إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك . ، عن تخصيص القبر والكتابة عليه : عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه . وأن يُثنى عليه . رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، ولفظه : نهى أن تُجصَّصَ القبور ، وأن يكتب عليها ، وأن يبنى عليها ، وأن توطأ (١) . وفي لفظ النسائي : أن يُبنى على القبر ، أو يزاد عليه ، أو يجصص ، أو يكتب عليه . [مسلم (۹۷۰) وأبو داود (٣٢٢٥) والترمذي (١٠٥٢) والنسائي (٤ (۸۷) وأحمد (۳۳۲۳)] . والتجصيص ؛ معناه الطلاء بالجص، وهو الجير المعروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة ، وحمله ابن حزم على التحريم ، وقيل : الحكمة في ذلك أن القبر للبلي ، لا للبقاء، وأن تجصيصه من زينة الدنيا ، ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار ، ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم ، أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه : جفوت ، ولغوت، لا يقربه شيء مسته النار . ولا بأس بتطيين القبر ؛ قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري ، في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به أن يُطين القبر . وعن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن النبي الا الله ورفع قبره من الأرض شبرًا ، وَطُيِّنَ بطين أحمر من العَرْصَةِ ، وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد . وسكت الحافظ عليه في «التلخيص» . [الشافعي في الأم (۳۱۱/۱)] . وكما كره العلماء تجصيص القبر كرهوا بناءه بالآجر، أو الخشب ، أو دفن الميت في تابوت ، إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية ، فإن كانت كذلك ، جاز بناء القبر بالآخر ونحوه ، وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة ؛ فعن مغيرة عن إبراهيم ، قال : كانوا يستحبون اللبن، ويكرهون الآجر ، ويستحبون القصب، ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور ، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم ، بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد صحيح ، وليس العمل عليه ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم ، وهو شيء أخذه ، بأنه محدث، ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحنابلة ، أن النهي عن الخلف عن السلف . وتعقبه (۱) توطأ : تداس . ، ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.