فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٢٦١

إعادتها ؛ لأنها في ذمته ، حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه . قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن شيبة ، عن حفص بن غياث ، وجرير ، والمعتمر بن سليمان التيمي ، وزيد بن الحباب ، وعبد الوهاب بن عطاء . قال حفص : عن هشام بن حسان ، عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغيرة ، عن أصحابه . وقال المعتمر : عن معمر ، عن حماد . وقال زيد : عن شعبة ، عن الحكم. وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي عروبة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا كلهم ، فيمن أخرج زكاة ماله ، فضاعت : أنها لا تجزئ عنه ، وعليه إخراجها ثانية . قال : وروينا عن عطاء ، أنها تجزئ عنه . ، تأخيرُ الزكاة لا يسقطها : من مضى عليه سنون ، ولم يؤد ما عليه من زكاة ، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها ؛ سواء علم وجوب الزكاة ، أم لم يعلم ، وسواء كان في دار الإسلام ، أم في دار الحرب(۱) . وقال ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد ، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواماً ، ثم ظفر بهم الإمام ، أخذ منهم زكاة الماضي. في قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور. دفع القيمة بدل العين : لا يجوز دفع القيمة بَدَل العين ، المنصوص عليها في الزكوات ، إلا عند عدمها ، وعدم الجنس ؛ وذلك لأن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة، إلا على الجهة المأمور بها شرعًا، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال. وفي حديث معاذ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال : «خذ الحب من الحبّ ، والشاةَ من الغنم ، والبعير من الإبل والبقرة من البقر . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي، والحاكم [أبو داود (١٥٩٩) وابن ماجه (۱۸۱٤) والبيهقي في الكبرى (١١٢/٤) والحاكم (١) ۳۸۸)] ، وفيه انقطاع ، فإن عطاءً لم يسمع معاذا . قال الشوكاني : الحق ، أن الزكاة واجبة من العين ، لا يُعْدَلُ عنها إلى القيمة ، إلا لعذر ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة ؛ سواء قدَرَ على العين ، أم لم يقدر ، فإن الزكاة حق الفقير ، ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري - معلقًا بصيغة الجزم - أن معاذا قال لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص (۲) أو لبيس في الصدقة ، مكان الشعير والذرة أهون عليكم ، وخير الأصحاب النبي بالمدينة . [البخاري تعليقا (٣١١/٣) والبيهقي (١١٣/٤)] . الزكاة في المال المشترك : إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر ، لا تجب الزكاة على واحد منهم ، حتى يكون لكلّ واحدٍ منهم نصاب كامل، في قول أكثر أهل العلم. هذا في غير الخلطة في الحيوان ، التي تقدم الكلام عليها ، والخلاف فيها . الفرار من الزكاة : ذهب مالك ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا ، من أي نوع من أنواع المال ، فباعه قبل الحول، أو وهبه ، أو أتلف جزءا منه ؛ بقصد الفرار من الزكاة ، لم تسقط الزكاة عنه ، وتؤخذ منه في آخر الحول ، إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب ، ولو فعل ذلك في أول الحول ، لم تجب الزكاة ؛ لأن ذلك ليس بمظِنَّة للفرار. وقال أبو حنيفة ، والشافعي : تسقط عنه الزكاة ؛ لأنه نَقَصَ قبل تمام الحول ، ويكون مسيئًا ، وعاصيا الله ؛ بهروبه منها . (۱) هذا مذهب الشافعي . (۲) الخميص : الثوب من الخز له عنان ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.