فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٢٥٨

عليه ، فينزل منزلة المباحات ؛ من الحشيش ، والحطب ، والصيد الذي يجده في أرض غيره ، فيكون أحق به ، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له ، فالقول قوله ؛ لأن يده كانت عليه ؛ لكونها على محله ، وإن لم يدَّعه ، فهو لواجده . وهذا رأي أبي يوسف ، والأصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو للمالك قبله إن اعترف به ، وإلا فهو لمن قبله كذلك ، إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث ، حكم أنه ميراث ، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن المورثهم ؛ فهو لأول مالك ، فإن لم يعرف أول مالك ، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة ، ومحمد : هو لأول مالك للأرض أو لورثته ، "إن عرف ، وإلا وضع في بيت المال . أن يجده في ملك مسلم أو ذمي ، فهو لصاحب الملك ، عند أبي حنيفة ، ومحمد ، ورواية عن أحمد . ونقل عن أحمد ، أنه لواجده . وهو قول الحسن بن صالح ، وأبي ثور ، واستحسنه أبو يوسف ؛ لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض ، إلا إن ادّعاه المالك ، فالقول قوله ؛ لأن يده عليه تبعا للملك ؛ وإن لم يدعه ، فهو لواجده . وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف به ، وإلا فهو لأول مالك . الواجب في الركاز : تقدم ، أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، وأن الواجب فيه الخمس، الأربعة الأخماس الباقية ، فهي لأقدم مالك للأرض ، إن عُرف ، وإن كان ميتا فلورثته ، إن عُرفوا ، وإلا وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ومحمد . وقال أحمد، وأبو يوسف : هي لمن وجده، هذا ما لم يدعه مالك الأرض، فإن ادعى ملكه، فالقول قوله ، اتفاقاً . ويجب الخمس في قليله وكثيره ، من غير اعتبار نصاب فيه ، عند أبي حنيفة ، وأحمد ، وأصح الروايتين . ، ، وأما عن مالك . وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما الحول، فإنه لا يشترط ، بلا خلاف . على مَنْ يجبُ الخمسُ؟ جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجده ، من مسلم وذمي ، وكبير وصغير ، وعاقل ومجنون ، إلا أن وَليَّ الصغير والمجنون ، هو الذي يتولى الإخراج عنهما . قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الدمي، في الركاز يجده ، الخمس قاله مالك ، وأهل المدينة، والثوري والأوزاعي، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وغيرهم. وقال الشافعي : لا يجب الخمس ، إلا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنه زكاة . الله مصرف الخمس : مصرف الخمس - عند الشافعي - مصرف الزكاة ؛ لما رواه أحمد ، والبيهقي ، عن عبد بن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه ، قال : سقطت عَليَّ جَرةٌ من دير قديم بالكوفة، عند جباية بشر ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى علي له فقال : اقسمها خمسة أخماس . فقسمتها ، فأخذ علي منها خُمسًا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت ، دعاني ، فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت : نعم . قال : فخذها ، فاقسمها بينهم . [البيهقي في الكبرى (١٥٧/٤)] . ويرى أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، أن مصرفه مصرف الفيء ؛ لما رواه الشعبي ، أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة ، فأتى بها عمر بن الخطاب الله الله فأخذ منها الخمس ، مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.