فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ٢٣٩

عن الحلي . ، أفيه زكاة؟ قال جابرٌ : لا . فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر : أكثر . [البيهقي (٤) ۱۳۸)] . وروى البيهقي ، أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ، ولا تزكيه ، نحوا من خمسين ألفا . [البيهقي (١٣٨/٤)] . وفي الموطأ) ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن عائشة كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة . [مالك في الموطأ (١ / ٢٥٠) والبيهقي ( ٤ / ١٣٨)] . وفيه ، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال الخطابي : الظاهر من الكتاب (۱) ، يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ، ومن أسقطها ، ذهب إلى النظر ، ومعه طرفٌ من الأثر ، والاحتياط أداؤها . هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح ، فإذا اتخذت المرأة حُليًّا ليس لها اتخاذه ، كما إذا اتخذت حلية ، الرجال ، كحلية السيف ، فهو محرم ، وعليها الزكاة ، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة . زكاة صداق المرأةِ : ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه ، إلا إذا قبضته ؛ لأنه بدلّ عمّا ليس بمال ، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض ، كدين الكتابة. ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا ، ويحول عليه الحول ، إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر ، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئًا ، ضمته إلى النصاب ، وزكته بحَوْلِهِ . وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق ، إذا حال عليه الحول ، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول ، وإن كان قبل الدخول ، ولا يؤثر كونه مُعرَّضًا للسقوط بالفسخ ، بردة أو غيرها ، أو نصفه بالطلاق . وعند الحنابلة، أن الصداق في الذمة دين للمرأة ، حكمه حكم الديون عندهم ، فإن كان على مل(۲) به ، فالزكاة واجبةٌ فيه، إذا قبضته ، أدَّتْ لما مضى، وإن كان على معسر ، أو جاحد ، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه ، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول ، وأخذت النصف ، فعليها زكاة ما قبضته ، دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كلُّ الصَّداق قبل قبضه ؛ لانفساخ النكاح ، بأمر من جهتها ، فليس عليها زكاته . زكاة أجرة الدور المؤجرة : ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذا فمن أجر دارًا ، لا تجب عليه زكاة أجرتها ، حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصاباً . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وبناء عليه ، فإن من أجر دارَه ، تجب الزكاة في أجرتها ، إذا بلغت نصابًا ، وحال عليها الحول ، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عُرضةً للفسخ ، لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض الأجرة ، أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ؛ مُعَجَّلا كان ، أو مؤجلا (۳) . وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجر داره أو غيرها ، بأجرة حالة ، وقبضها ، فيجب عليه زكاتها ، بلا خلاف . (1) يشير إلى عموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضة ) الآية . (۲) ملء : أي غنى . (۳) أي : أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.