فقه السنة (ط. الفتح)_ — الصفحة ١١٠٢

«المغني» : وقياس المذهب عندي ، أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . وقد أخذ القانون بهذا ، إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة ، وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها ، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث ، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي : واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ، ولا يمنع بين غير المسلمين ، إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها . المستحقون للتركة المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : أصحاب الفروض . - العصبة النسبية . ٣- العصبة السببية . الرد على ذوي الفروض . ه ذوو الأرحام . ٦- مولى الموالاة . المقر له بالنسب على الغير . الموصى له بأكثر من الثلث . ۹- بيت المال . أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي : ١- أصحاب الفروض . - العصبة النسبية . الرد على ذوي الفروض . ٤ - ذوو الأرحام . ه الرد على أحد الزوجين . ٦ - العصبة السببية . المقر له بالنسب على الغير . الموصى له بجميع المال . ٩- بيت المال . ١ـ أصحاب الفروض : أصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض - أي ؛ نصيب ـ من الفروض الستة { المعينة لهم ، وهي : ٢٢/١٢ ، ٤/١٢، ۱/۱۲ ، ۳/۲ ، ۳/۱ ، ٦/۱ . ۱۱۰۲
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.