«المغني» : وقياس المذهب عندي ، أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . وقد أخذ القانون بهذا ، إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة ، وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها ، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث ، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي : واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ، ولا يمنع بين غير المسلمين ، إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها .
المستحقون للتركة
المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي :
أصحاب الفروض .
- العصبة النسبية .
٣- العصبة السببية .
الرد على ذوي الفروض .
ه ذوو الأرحام .
٦- مولى الموالاة .
المقر له بالنسب على الغير .
الموصى له بأكثر من الثلث .
۹- بيت المال .
أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي :
١- أصحاب الفروض .
- العصبة النسبية .
الرد على ذوي الفروض . ٤ - ذوو الأرحام .
ه الرد على أحد الزوجين .
٦ - العصبة السببية .
المقر له بالنسب على الغير .
الموصى له بجميع المال .
٩- بيت المال .
١ـ أصحاب الفروض : أصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض - أي ؛ نصيب ـ من الفروض الستة
{
المعينة لهم ، وهي : ٢٢/١٢ ، ٤/١٢، ۱/۱۲ ، ۳/۲ ، ۳/۱ ، ٦/۱ .
۱۱۰۲
ص ١١٠٢