مرجع العلوم الإسلامية - الزحيلي — الصفحة ٥٥٤

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية للشيخ العلامة محمد أبو زهرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤م ) . وهو كتاب في أحد جوانب المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية ، تناول فيه المؤلف الأموال والملكية ، ثم عرض لنظرية العقد في الشريعة ، وقدم لذلك بإلمامة موجزة عن تاريخ الفقه الإسلامي، معتمداً على آراء الفقهاء في الشريعة ، ومقارنتها بآراء علماء القانون الوضعي، واستند في عرضه إلى بيان الأدلة ، ورد الفروع الجزئية إلى أصولها ، وتوجيه الأدلة ، والتركيز على القواعد الفقهية التي انفردت بها فروع الشريعة . ويقصد المولف من كتابه أن يطلع الطلاب على أحكام الشريعة ، وأن يربي فيهم روح التمحيص والمناقشة والمقارنة ، للأخذ بالفقه الإسلامي ، والسير على منواله . وكان الكتاب مقرراً للتدريس سابقاً في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وطبع في الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٩ م في مجلد (۱) • مصادر الحق في الفقه الإسلامي للعلامة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري . وهو دراسة الجانب من الفقه الإسلامي على أساليب القانون الغربي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي في مصادر الحق ، وهي الأسباب التي تنشىء الحق قانوناً شرعاً، وتتحدد بالمنظار الغربي بالتصرف القانوني ، والواقعة القانونية، وهما يشملان : العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والنص القانوني . وعرض المؤلف المصادر الأربعة الأخيرة بإيجاز كبير ، ثم توسع في العقد بما يغطي معظم الكتاب .ويقوم الهيكل الرئيسي للكتاب على التبويب القانوني ، والاصطلاحات القانونية، أما المضمون فهو من كتب الفقه المعتمدة في المذاهب المختلفة ، مع نقل كثير من نصوص الفقهاء ، وعرضها في أسلوب حديث ، مع المقارنة بالقانون الوضعي ، وبيان الفروق في الصنعة و الأسلوب والتصوير بين الفقه والقانون. والكتاب محاضرات ألقاها المؤلف على طلبة قسم الدراسات القانونية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية سنة ١٩٥٣م ١٩٥٤م ، وطبعه المعهد عدة مرات، وصوره سنة ١٩٦٧ م (٢) (۱) الملكية ونظرية العقد ، المقدمة . (۲) مصادر الحق ١ / ٥ وما بعدها . -002-
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.