٢ - كتاب الصلاة
أحكام المساجد
جـ - المباحات
السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قرينة يُثاب عليها وليس بمكروه ؛ فضلاً عن أن يكون حراماً . هذا هو المنقول والذي دلّت
عليه الأحاديث .
ثم نقل عن النووي أنه قال :
لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لهذا الحديث» . قال السيوطي : والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معاً : أن الصدقة عليه ليست مكروهة ، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم ؛ لأنه اطلع على ذلك بإخبار الصديق ولم ينكره ، ولو كان حراماً لم يقر عليه ، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد . وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد - إن ثبت - محمول على الكراهة والتنزيه ، وهذا صارف له عن الحرمة ، قال : وما وقع في (المدخل لابن الحاج من حديث : «من سأل في المساجد فاحرموه فإنه لا أصل له ، وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي
عن نشد الضالة في المسجد ، وقوله : «إن المساجد لم تُبن لهذا » . ويدل على جواز التصدّق في المسجد الحديث الآتي أيضاً ، وهو مما فات
السيوطي فلم يورده في رسالته ، بل ولا أشار إليه وهو :
ودخل رجل المسجد [ في هيئة بذة] فأمر النبي أن يطرحوا له ثياباً ، فطرحوا ، فأمر له منها بثوبين ، ثم حثّ على الصدقة ، فجاء فطرح
أحد الثوبين فصاح به وفي لفظ : «فانتهره») وقال : «خذ ثوبك») .
الكتاب — ص ٨٣٠