٢ - كتاب الصلاة
أحكام المساجد
جـ - المباحات
«الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . قال علي بن حزم : فلو كان ههنا كفر ليس شركاً لكان ذلك الكفر خارجاً عن الكبائر، ولكان عقوق الوالدين وشهادة الزور أعظم منه ، وهذا لا يقوله مسلم ، فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر ، وأنهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد .
+
وأما حجته بأن المشرك هو من جعل الله شريكاً فقط ؛ فهي منتقضة عليه
من وجهين :
أحدهما : أن النصارى يجعلون الله شريكاً يخلق كخلقه ، وهو يقول : إنهم
ليسوا مشركين . وهذا تناقض ظاهر .
والثاني : أن البراهمة والقائلين بأن العالم لم يزل ، وأن له خالقاً واحداً لم يزل ، والقائلين بنبوة علي بن أبي طالب والمغيرة وبزيغ - كلهم لا يجعلون الله تعالی شريكاً ، وهم عند أبي حنيفة مشركون . وهو تناقض ظاهر .
ووجه ثالث : وهو أنه لو لم يكن المشرك إلا ما وقع عليه اسم التشريك في اللغة ـ وهو من جعل الله تعالى شريكاً فقط - ؛ لوجب أن لا يكون الكفر إلا من كفر بالله تعالى وأنكره جملة لا من أقرّ به ولم يجحده ، فيلزم من هذا أن لا يكون الكفار إلا الدهرية فقط ، وأن لا يكون اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البراهمة كفاراً ؛ لأنهم كلهم مقرون بالله تعالى ، وهو لا يقول بهذا ولا مسلم
٧٨٤
الكتاب — ص ٧٨٤