٢ - كتاب الصلاة
أحكام المساجد
جـ ـ المباحات
«فإنه أوفق بالقرآن وأقرب إلى الأئمة» .
قلت : وأما حديث جابر الذي احتج به أبو حنيفة ؛ فلا
يصح
لأنه من
رواية شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عنه ، وهو في «المسند» (٣٣٩/٣ و ۳۹۲) من طريقين عن شريك . وله علتان :
الأولى : عنعنة الحسن البصري وهو مدلس كما في «التقريب» وغيره .
والأخرى : ضعف شريك ـ وهو القاضي - من قبل حفظه . وقد جاء بإسناد قوي موقوفاً على جابر وهو الصواب ؛ فقال أبو بكر الجصاص (۸۹/۳) بعد أن ذكره من هذا الوجه معلقاً :
وقد حدثنا عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي قال : ثنا الحسن بن الربيع الجرجاني قال : أخبرنا عبدالرزاق : أخبرنا ابن جريج : أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) : إلا أن يكون عبداً أو واحداً من أهل الذمة .
أنه
قلت : وهذا إسناد صحيح : عبدالله بن محمد بن إسحاق هو أبو القاسم المعروف بحامض رأسه ، ترجمه الخطيب فى تاريخه» (١٢٤/١٠) ، وقال : قال البرقاني : وسألت الأبهري عنه فقال : ثقة ، مات سنة تسع وعشرين
وثلاثمائة» .
وشيخه الحسن بن أبي الربيع الجرجاني من شيوخ ابن ماجه ، وهو الحسن ابن يحيى بن الجعد بن نشيط ، ترجمه الخطيب أيضاً (٤٥٣/٧ - ٤٥٤) وقال :
۷۸۰
الكتاب — ص ٧٨٠