الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب — الصفحة ٤١٢

٢ - كتاب الصلاة ۹ - طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة ذلك . انتهى . العلم . قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وقد رخص قوم من أهل العلم في وبالكراهة قال النخعي ، وروى سعيد بن منصور في سننه» النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة . ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياساً على الإمام والمنفرد . قال ابن العربي : ولا خلاف في جوازه عند الضيق ، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة ؛ فأما الواحد فلا بأس به ، وقد صلى في الكعبة بين سواريها . انتهى . وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق ؛ لقوله : فاضطرنا الناس . ويمكن أن يقال : إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها . وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ، ولم يقل : كنا نُنهى عن الصلاة بين السواري ؛ ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد ، ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة ؛ فيُحمل المطلق على المقيد ، ويدل على ذلك صلاته بين الساريتين ؛ فيكون النهي على هذا مختصاً بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد ، وهذا أحسن ما يُقال . وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار ؛ لمصـادمـتـه لأحاديث الباب» اهـ كلام الشوكاني ببعض اختصار . وهو حق كله لا غبار عليه ؛ غير أن قوله : إن حديث أنس عند الحاكم ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.