الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب — الصفحة ٣٦٦

٢ - كتاب الصلاة ۹ - طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها ، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك ، وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة ؛ لأنه لا يتناول اسم المقبرة ، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً ، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق ، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور ، وهو الصواب . والمقبرة كل ما قُبر فيه لا جمع قبر ، وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يُصلَّى فيه . فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه ، وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم : هذا أنه منصوص أحمد» . وقد اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في المقبرة ؛ فقيل : النجاسة ، وقيل : التشبه بأهل الكتاب وسداً لذريعة الشرك كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره . وهو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب ، وقد مضى البعض ويأتي بعضها ، وعليه جرى علماؤنا المتأخرون من الحنفية ؛ فقال ابن عابدين في حاشيته» (٣٥٢/١) : واختلف في علته ( يعني : الكراهة) فقيل : لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهو نجس ، وفيه نظر ) ، وقيل : لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد ، وقيل : لأنه تشبه باليهود ، وعليه مشى في الحاشية». (۱) لعل وجهه أن الاستحالة عندنا مطهرة . اهـ منه . ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.