٢ - كتاب الصلاة
۹ - طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة
ناسياً صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي .
والثانية : لا تصح
الصلاة علم أو جهل أو نسي .
والثالثة : تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالماً متعمداً وإزالتها سنة ،
ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه .
ثم احتج النووي لما ذهب إليه الجمهور بالآية السابقة الذكر ، وبالأوامر الواردة في الأحاديث المتقدمة ، ولا يخفى أن غاية ما تفيده هذه الأوامر هو الوجوب ، والوجوب لا يستلزم الشرطية ؛ لأن كون الشيء شرطاً حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط ، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط ، أو ينفي الفعل بدونه (۱) نفياً متوجهاً إلى الصحة لا إلى الكمال ، أو بنفي الثمرة ، ولا يثبت بمجرد الأمر به ؛ كما قال الشوكاني الله . رحمه
فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطاً لصحة الصلاة ، وهو قول الشافعي في القديم ، وإنما هي واجبة لهذه الأوامر ، يأثم مخالفها ؛ فمن صلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب ، وأما إن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان
شرط الصحة فلا ؛ لما عرفت . ويدل لذلك حديث أبي سعيد الآتي .
(۱) ثم لاحظ بعض الإخوان أن حديث ابن سمرة يوجد فيه نفي الفعل ؛ أي ترك الصلاة إذا رأى شيئاً ؛ وحينئذ يلزم إثبات شرطية طهارة الثوب . وهذا أمر ظاهر لأول وهلة ، فليتأمل ثم
ليُحرر .
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١