الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب — الصفحة ٣٣١

٢ - كتاب الصلاة ۹ - طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة ناسياً صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي . والثانية : لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . والثالثة : تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالماً متعمداً وإزالتها سنة ، ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه . ثم احتج النووي لما ذهب إليه الجمهور بالآية السابقة الذكر ، وبالأوامر الواردة في الأحاديث المتقدمة ، ولا يخفى أن غاية ما تفيده هذه الأوامر هو الوجوب ، والوجوب لا يستلزم الشرطية ؛ لأن كون الشيء شرطاً حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط ، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط ، أو ينفي الفعل بدونه (۱) نفياً متوجهاً إلى الصحة لا إلى الكمال ، أو بنفي الثمرة ، ولا يثبت بمجرد الأمر به ؛ كما قال الشوكاني الله . رحمه فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطاً لصحة الصلاة ، وهو قول الشافعي في القديم ، وإنما هي واجبة لهذه الأوامر ، يأثم مخالفها ؛ فمن صلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب ، وأما إن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا ؛ لما عرفت . ويدل لذلك حديث أبي سعيد الآتي . (۱) ثم لاحظ بعض الإخوان أن حديث ابن سمرة يوجد فيه نفي الفعل ؛ أي ترك الصلاة إذا رأى شيئاً ؛ وحينئذ يلزم إثبات شرطية طهارة الثوب . وهذا أمر ظاهر لأول وهلة ، فليتأمل ثم ليُحرر . ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.