٢ - كتاب الصلاة
- وجوب ستر العورة وحدها
وأما الزيادة الأخيرة فمن طريق غير ابن عباس ؛ فهي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
أخرجه الترمذي (١٦٧/١) طبع بولاق ) وأحمد (٧٥/١ ـ ٧٦ و ١٥٧) وابنه عبدالله في زوائد المسند (٧٦ و ٨١) من طرق عن عبدالرحمن بن الحارث
علي
ابن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه ابن حسين عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله عنه في حديث له في
صفة الحج
وهذا سند جيد رجاله ثقات ، وقال الترمذي :
حسن صحيح .
أحسناء
والحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة ؛ لأنه «لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس هي أم شوهاء» قاله ابن حزم (۲۱۸/۳) . فثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها ، وهو قول أكثر العلماء كما في بداية المجتهد» (۸۹/۱) ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كما في المجموع» (١٦٩/٣) . واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضاً ؛ وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع
والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة .
۳۱۰
الكتاب — ص ٣١٠