الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه - الحداد — الصفحة ٤٤٣

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وإنّما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به (1) مطلقاً، وما كان فى غيرهما، لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح وأما كون الذي تلقى الكتابين إنّما هم بعض الأمة لا كلهم، لكون الكتابين إنما اشتهرا وحسنا في المائة الثالثة بعد عصر البخاري والأئمة أولي المذاهب المتبعة، فلا يسلّم اتفاق الأمة على قبولهما لكون من بعد أولئك بعض الأمة لا كلهم . فبعيد وغير مسلم . ذلك أنه لا يشترط للإجماع أن يكون ذلك من الأعصر الأولى بـاتفـاق الأصوليين والفقهاء والمحدثين، لأنهم يعرفون الإجماع بأنه : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمرٍ من (۲) الأمور . اهـ (٢). ولم يظهر الصحيحان في القرنين الأول والثاني، ولما ظهرا وانتشرا في الثالث، تلقتهما الأمة بالقبول واعترفت بصحتهما وأذعنت لتفضيلهما عن سواهما . فكان ذلك إجماعاً منها على قبولهما وعلى العمل بما فيهما، ولم يعلم مخالف منذ ذلك الحين. فإن قيل : إن أحاديث الصحيحين كانت قبل تدوينها فيهما أحاداً، ووصلت إليهما عن طريق الآحاد وهي طرق ظنية، فما الذي نقلها عن هذا الأصل، فأصبحت قطعية، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل؟ . قلت: هذا إشكال ،قوي وقد أجاب عنه العلماء وأحسن من أجاب عنه العلامة أنور الكشميري فإنّه رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر العبارة التي تقدّم نقلها عنه في السبب الثالث ما نصه ومن ههنا تبين أن إفادة القطع ليست من ص .۲۰ (۱) مقدمة شرحه على مسلم (۲) انظر إرشاد الفحول ص ٦٣ ، وجمع الجوامع ،١٦۷/۲ ، ولب الأصول ص ١٠٧، وميزان ص ٤٩٠ ، والتمهيد ٢٢٤/٣ . الأصول ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.