الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه - الحداد — الصفحة ٣٣١

والحديث الثالث هو أيضاً ممّا رأى فيه النووي رحمه الله وجاهة الانتقاد، فسكت عنه ، يرويه ويدعم ذلك أيضاً أن أبا زرعة وأبا حاتم، قد وافقا الدارقطني في انتقاده ذاك، فروى ابن أبي حاتم في العلل (۱) . قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبدالعزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس. وذكر الحديث، فقالا: هذا خطأ، إنّما هو كلام أنس، قال أبو زرعة : كذا الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعاً ، والنَّاس يروونه موقوفاً من كلام أنس. فهذا القسم كان سكوت النووي رحمه الله عليه إقراراً وموافقة على تلك مسلماً الانتقادات، على أنها لا تمس مكانة الصحيح، فإن الإمام رحمه الله إنما رواها متابعة، وقد ذكر في المقدمة الإجابة الشافية عن ذلك وتقدم ذكرها. وللوقوف على بقية الأحاديث التي سكت عنها ، تنظر الأرقام التالية من شرح مسلم: ۲۲۵/١٠ ، ۲۲۲/۱۱، ۲۳۷ ، ۱۲۸/۱۳ ، ۱۷۰، ٢٧/١٤، 108، .177/10 611O 6 وأما القسم الثالث، وهو ما أهمل ذكره، فإنّه لا يخرج عن نهجه الذي سلكه في الإجابات، وقد تقدَّمت الإشارة إليه . فالحديث الأول مثلاً، ، يجيب عن مثله عادة بأنه زيادة ثقة لأنّ أبا أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة ثبت، ربما دلس(٢)، فإذا رفع ما لم يرفعه غيره، كان من قسم زيادة الثّقات عنده، وقد علم أنه يقبلها مطلقاً، فلعل سكوته عن الإجابة عن مثل هذا الحديث اتكالاً على ما تقدّم له من النظائر . والحديث الثاني، يجيب عن مثله بما تقدمت الإشارة إليه، من نظره إلى المتن، فإذا رأى المتن صحيحاً من طريق غير الطُّرُق المنتقدة، لم يلتفت إلى الطريق المنتقدة لقبول مثلها في المتابعات، أو لما ذكره في المقدمة، من احتمال أنه لم يصح جرح راويه عند مسلم، لا سيما وأنّ الدارقطني هنا قد أشار إلى تصحيح .۳۷۸/۱ (۱) (۲) تقریب ص ١٧٧ رقم ١٤٧٨ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.