موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١٣

كتاب الوصايا ٦١٣ كتاب الوصايا باب في حكم الوصية مسألة ( ۱۰۳۳ ) جمهور العلماء على أن الوصية ليست واجبة إلا على من ترك دينا أو أمانة أو حقا لا يخرج من عهدته إلا بالوصية . وبه قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وغيرهم . وأوجبها الزهري وأبو مجلز فيمن ترك مالاً . وأوجبها أبو بكر عبد العزيز في الأقربين اللذين لا يرثون . وبه قال داود . وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير • مغ ج ٦ ص ٤١٥ شرح ج ١١ ص ٧٤ . باب في القدر المستحب في الوصية رضي مسالة ( ١٠٣٤ ) جمهور أهل العلم على أن المستحب في الوصية أن تكون بأقل من الثلث ، وأكثر هولاء على أن المستحب من ذلك الخمس . روي هذا عن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث ، فإن النبي قال : ( الثلث والثلث كثير » . وري استحباب الخمس عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب الله تعالى عنهما . قال الموفق : وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة . وروي أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : لأن أوصى بالخمس أحب إلي من الربع . وعن إبراهيم النخعي قال : كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع . وعن الشعبي قال : كان الخمس أحب إليهم من الثلث . وعن العلاء بن زياد قال : أوصى أبى أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل فما تتابعوا عليه فهو وصيته ؟ فتتابعوا على الخمس . وقال القاضي أبو يعلي وأبو الخطاب الحنبليان : إن كان غنيا استحب الوصية بالثلث . يعني بذلك الورثة إذا كانوا أغنياء . وإلا استحب أن بأقل من الثلث يوصي قاله النووي وحكاه عن المذهب ( المذهب الشافعي ) .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.