موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨١

كتاب الرهن ٤٨١ باب في وطء الأمة المرهونة مسألة ( ۹۳۹ ) جماهير العلماء على أنه لا يحل للراهن وطء أمته المرهونة أيا كان حالها صغيرة أو كبيرة آيسةً أو غير ذلك وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز له وطء أمته المرهونة إذا كانت آيسة أو صغيرة لا يتأتى منها الحبل (1) مغ ج ٤ ص ٤٠٢ . باب في انتفاع المرتهن بالرهن مسألة ( ٩٤٠ ) جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض . ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا . وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع ، وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانا يركب أو يحلب : له ركوبه وحلبه وعليه نفقته وقال أبو ثور : له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه . وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه (۲) بداية ج ۲ ص ۳۲۸ . · *** (۱) راجع روضة الطالبين ج ٤ ص ٧٧ . قلت : والقول المعتمد في المذهب هو عدم الحل . وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب . وانظر كذلك . الحاوي ج ٦ ص ٤٨ . قلت حكى ابن المنذر الإجماع على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة . ثم ذكر الله اختلاف أهل العلم فيمن وطأ أمته المرهونة فحملت كيف يغرم بوطئها . انظر الإشراف ج ۱ ص ۷۸ (۲) وأما إذا كان الرهن بسبب البيع فأجاز طائفة للمرتهن الانتفاع بالرهن يعني إذا جعل الراهن له ذلك . وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد وإسحاق . وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدور والأرضين وأكره ذلك في الحيوان والثياب وأكره ذلك في القرض لأنه سلفا منفعة . حكى ذلك كله ابن المنذر . انظر الإشراف ج ۱ ص ۸۱ . قرضا ) جر يصير ( يعني
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.