فما ذكره في الكتاب أولاً يُحيل عليه إذا جاء ذكر له في مواضع أُخر، ويحيل على « غريب الحديث له، وتقدم ذكر مواضع هذين في. الكلام على شرطه في الكتاب، وكذلك إذا كان الحديث مفسراً في كتاب « غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام) .
أو غريب الحديث لابن قتيبة).
أشار الخطابي إلى ذلك ، ونقل عنهما ما ترجح له من المعنى المراد . - وإذا كانت المفردة أو العبارة أو المسألة تحتاج لمزيد من التوسع فإنه يُحيل على المرجع الذي توسع فيها ومن ذلك أنه لما تكلم على «الكلالة» قال: وقد أفردت مسألة في «الكلالة» وتفسيرها وأودعتها من الشرح والبيان أكثر من هذا وهو من غريب العلم ونادره، وفيما أوردناه منها كفاية إن شاء الله عز وجل.
وكقول: وفيه أقاويل أخر قد ذكرتها في مسألة أفردتها في «تفسير الفطرة»، وفيما أوردته ههنا كفاية على ما شرطناه من الاختصار في هذا الكتاب (٤).
وعند كلامه على أحكام المزارعة قال:
«وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن اسحاق بن خزيمة، وجوازه،
(۱) انظر : ١٥٧/٤ و ۲۲٥ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و ۲۸۴ و ۲۹۲ و ٣٥١ وغيرها .
(۲) انظر مثلا : ج ٢٣٦/٤ و ۳۳۳ و ۲۹۲ وغيرها.
-099-
.98/ε (*)
. ٤( ٣٢٧/٤)
ص ٥٩٦