إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٩٣

كتاب الرضاع ۲۷۳ على امرأته ](١) أبا للمرضعة (۲) [٢٠٠٥] واختلفوا : فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في الرضاع لولدها ، فقال أبو حنيفة : إن كان ثَمَّ متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الظئر عند الأم ؛ لأن الحضانة لها . حال . وعن مالك روايتان ، إحداهما كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى : أن الأم أولى بكل : وقال الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد هي أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل من ذلك أو [ من ](٣) يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها ، وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبي حنيفة(٤) [٢٠٠٦] واتفقوا : على أن الأم لا تجبر على رضاع ولدها [ بحال (٥) ، إلا مالكًا فإنه قال : يجب على الأم إرضاع ولدها ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف [ وعزة ) ، أو ليسار ، أو لسقم ، أو لقلة لبن فحينئذ لا يجب عليها (٧) (۱) في (ط) : عن أعلاقه . (۲) (الإشراف ) (٤٨/٤) ، و الهداية ) (٢٤٤/١) ، وه القوانين ) (۲۳۳) . (۳) ساقطة من (ز) . (٤) (التلقين ) (٣٤٩) ، وا رحمة الأمة ) (۲۳۲) ، و(المغني ، (۳۱۳/۹) . (٥) ساقطة من (ط). (٦) في (ز) : وغيرة . (۷) و التلقين ) (٣٤٨) ، و ( رحمة الأمة ) (۲۳۲) ، و ( الإشراف » (٧١/٤) ، وه المغني : (۳۱۲/۹) .
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.