باب الظهار
۲۳۱
روايتيه : [ يستأنف ](١) الصيام .
وقال الشافعي : إن وطئ بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدًا لم يلزمه الاستئناف ، [ وأما إن ] (٢) وطئ بالنهار عامدا فسد صومه ، وانقطع التتابع ، ولزمه الاسئناف(۳) قال الوزير [ تظلله ] (4) : والصحيح أن الوطء في هذه المدة عامدا سواء كان ليلا أو نهارًا يوجب الاستئناف ؛ [ لنص ](٥) القرآن (٦) .
[١٨٩١] واختلفوا : في اشتراط الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر ، فقال حنيفة ، وأحمد في إحدى روايتيه : ليس بشرط فيها .
وقال مالك والشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى عنه : هو شرط (۷) . [۱۸۹۲] واختلفوا : فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة ، فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا [ يلزمه ] (۸) الخروج منه [ والعتق بل إن ](۹) شاء بنى على صومه وإن شاء أعتق ، إلا أن مالكًا فرق فقال : إن كان قد شرع في الصيام [ اليوم واليومين والثلاث ] (١٠) عاد إلى العتق ، وإن كان قد مضى في صومه أتمه .
(۱۱)
وقال أبو حنيفة : يلزمه العتق ولا يجزئه الصيام (١١) .
(۱) في (ز) : تستأنف .
(۲) في (ز) : فأما إن ، وفي المطبوع : فأما إذا .
(۳) ( الإشراف ) (٤٩٦/٣ ) ، و ( المغني ) (۵۹۹/۸) ، و(المهذب ) (۷۲/۳) ، و ( الهداية » (۳۰۰/۱) .
(٤) غير موجودة في (ز) والمطبوع .
(٥) في (ز) : لنصف .
•
(٦) وهذه أيضًا من المسائل التي رجح فيها ابن هبيرة وأبدى فيها اجتهاده قائلاً بحرمة الجماع في ليل ونهار القرآن على ذلك ، وكأنك تستشعر من ترجيحه هذا أن الجماع في
صيام الكفارة ، مستدلاً بنص
الكفارة يخالف المقصد من حكمة تشريع الكفارة حتى لا يعود إلى ذلك أبدا .
(۷) (المهذب ) (٦٩/٣) ، و ( المغني ) (٥٨٦/٨ ) ، و ( الهداية ) (۲۹۹/۱ ) ، و ( الوجيز ) (٤٠٩ ) .
(۸) في (ز) : يلزم .
(۱۰) في (ز) : بيوم أو يومين إلى الثالث .
(۹) في (ز) : وهو مخير بينه وبين العتق فإن .
(۱۱) و الإشراف : (٥۰۱/۳) ، وه المهذب ) (۷۳/۳) ، و( رحمة الأمة ) (٢١٥) .
i
الجزء 02 — ص ٢٣١