1
٧٦
إذنه
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
[١٤٧٩] ثم اختلفوا : هل يشترط في ذلك إذن الإمام؟ فقال أبو حنيفة يحتاج إلى
وقال مالك : ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه فلا يحتاج إلى إذن ، وما كان قريبا من العمران وحيث يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن .
وقال الشافعي ، وأحمد : لا يفتقر إلى إذن(۱)
[١٤٨٠] واختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة ثم باد أهلها وخربت ، هل تملك بالإحياء؟ فقال أبو حنيفة ، ومالك : تملك بذلك ، وقال الشافعي : لا تملك ، أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما : أنها لا تملك (۲) .
وعن
،
[١٤٨١] واختلفوا : بأي شيء تملك الأرض ويكون [إحياء ](٣) لها؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : [ بتحجيرها ] (٤) وإن لم يتخذ لها ماءا ، وفي الدار بتحويطها وإن
لم يسقفها .
وقال مالك : [ ما ] (٥) يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء ، [ و ] (٦) غراس ، وحفر
بئر ، وغير ذلك .
وقال الشافعي : إن كانت للزرع [ فبزرعها ] (٧) واستخراج [ مائها ] (۸) ، وإن كانت للسكنى [ فبقطعها ] (٩) بيوتا [ وتسقيفها ] (١٠) .
(۱) و الإشراف ) (۲۳۰/۳) ، و( الشرح الكبير ) (١٦٨/٦) ، و( الهداية ) (٤٣٥/٢) ، ولا رحمة الأمة )
.(۱۷۲)
(٢) ( المغني ) (١٦٦/٦) ، ورحمة الأمة ) (۱۷۲) ، و«المهذب : (۲۹۳/۲) ، و الإشراف ، (٢٤٠/٣) .
(۳) في المطبوع : إحياؤها . (0) في (ز) والمطبوع بما . (۷) في (ز) : فيزرعها .
(۹) في (ز) والمطبوع : فيقطعها . (۱۰) في (ز) والمطبوع : ويسقفها .
(4) في (ط) : بتحجرها . (٦) في (ط) : أو .
(۸) في (ز) والمطبوع : ماءًا لها .
انظر مصادر المسألة : ( رحمة الأمة ) (۱۷۲) ، و(المهذب ) (٢٩٤/٢) ، وه المغني ) (١٧١/٦) ،
و التلقين» (٤٣١) .
الجزء 02 — ص ٧٦