باب العبد المأذون
[ باب العبد المأذون ](١)
[ ١٤١٩ ] [ واتفقوا ] (٢) : على أن الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن صحيح والتجارة صحيحة .
فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له أن يتجر في غيرها؟ فقال
•
أبو حنيفة : [ يصير ] (۳) مأذونا له في جميع التجارات . وقال مالك : إذا خلي بينه وبين الشراء والبيع في [ البز ] (٤) كان مأذونا له في الأنواع كلها، فأما إذا أسلمه قصارًا فهذا لا يكون مأذونا له إلا فيما يعمل بيده من هذه [ الصناعة ] (٥) .
وقال الشافعي ، وأحمد: إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز [له](٢) أن
يتعداه (۷).
[١٤٢٠] واختلفوا : في المأذون له إذا ركبه دين ، فقال أبو حنيفة : الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء، فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء . وقال مالك ، والشافعي : يكون في ذمة العبد [ يتبع ](۸) به بعد العتق . وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة سواء ، رواها مهنا [ عنه ](۹) ، والأخرى : هو في ذمة السيد(١٠)
[١٤٢١] واختلفوا : في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه ، أو يطعم ، أو يعير
(۱) هذا العنوان مثبت من (ط) وهو غير موجود في (ز) والمطبوع .
(۲) في (ط) : اتفقوا .
(٤) في (ط) والمطبوع : البر .
(٦) ساقطة من المطبوع .
(۳) في المطبوع : فيصير .
(5) في المطبوع : البضاعة .
(۷) و المهذب ) (۲۳۵/۲) ، والمغني ) (۱۹۹/۵ ) ، و ( الهداية ، (٣٢٥/٢) ، و القوانين ) (۳۱۲) .
(۸) في المطبوع : يبتع .
(۹) ليست في المطبوع .
(۱۰) (المهذب ، (٢٣٦/٢) ، وهو الهداية ) (۳۲۸/۲) ، و القوانين ) (۳۱۳) .
الجزء 02 — ص ٥٧