إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت_ الأزهري) — الصفحة ٥٧٧

باب العبد المأذون [ باب العبد المأذون ](١) [ ١٤١٩ ] [ واتفقوا ] (٢) : على أن الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن صحيح والتجارة صحيحة . فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له أن يتجر في غيرها؟ فقال • أبو حنيفة : [ يصير ] (۳) مأذونا له في جميع التجارات . وقال مالك : إذا خلي بينه وبين الشراء والبيع في [ البز ] (٤) كان مأذونا له في الأنواع كلها، فأما إذا أسلمه قصارًا فهذا لا يكون مأذونا له إلا فيما يعمل بيده من هذه [ الصناعة ] (٥) . وقال الشافعي ، وأحمد: إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز [له](٢) أن يتعداه (۷). [١٤٢٠] واختلفوا : في المأذون له إذا ركبه دين ، فقال أبو حنيفة : الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء، فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء . وقال مالك ، والشافعي : يكون في ذمة العبد [ يتبع ](۸) به بعد العتق . وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة سواء ، رواها مهنا [ عنه ](۹) ، والأخرى : هو في ذمة السيد(١٠) [١٤٢١] واختلفوا : في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه ، أو يطعم ، أو يعير (۱) هذا العنوان مثبت من (ط) وهو غير موجود في (ز) والمطبوع . (۲) في (ط) : اتفقوا . (٤) في (ط) والمطبوع : البر . (٦) ساقطة من المطبوع . (۳) في المطبوع : فيصير . (5) في المطبوع : البضاعة . (۷) و المهذب ) (۲۳۵/۲) ، والمغني ) (۱۹۹/۵ ) ، و ( الهداية ، (٣٢٥/٢) ، و القوانين ) (۳۱۲) . (۸) في المطبوع : يبتع . (۹) ليست في المطبوع . (۱۰) (المهذب ، (٢٣٦/٢) ، وهو الهداية ) (۳۲۸/۲) ، و القوانين ) (۳۱۳) .
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.