إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم [١٢٢٥] ثم اختلفوا في إبطاله ، [ فأبطلهما مالك ](۱) ولم يبطلهما الباقون(٢) . فأما السوم على السوم ] (۳) : فهو أن يدفع الرجل [ في (٤) السلعة ثمنًا [ [ ويركن ] ( ) البائع [ إلى ] (١) عطيته، فيأتي رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد ] (٧) على مشتريها . [ فأما ](۸) بيع الرجل على بيع أخيه : فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه [ فيركن (۱) إلى مبايعته ، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته . باب التسعير والاحتكار ] (١٠) [١٢٢٦] واتفقوا : على كراهية التسعير للناس ، وأنه لا يجوز ، وقال مالك : إذا [ حط ] (١١) أحد أهل السوق في السعر [ حطّا ] (١٢) يستدعي به الزبون إليه ويضر بأهل [ الأسواق (۱۳) ، أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره ، قيل له : إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم • (١٤) [۱۲۲۷] واتفقوا : على كراهية الاحتكار (١٥) (۱) في (ز) : فأبطل مالك كلا البيعين . (۲) نفس المصادر السابقة . (۳) في (ط) والمطبوع : سوم أخيه . (٤) في المطبوع : على . (5) في (ز) : فيركن . (٦) في (ز) : على . (۷) في المطبوع : لتفسد . (۸) في (ز) : وأما . (۹) في (ز) : ويركن . (۱۰) هذا العنوان من (ز) ، وهو بعد باب السلم . (۱۱) في (ز) : نقص . (۱۲) في (ز) : نقصا . (۱۳) في (ز) : السوق . (١٤) ( القوانين ) (۲۷۹) ، و(المهذب ) (٦٤/٢) ، و( رحمة الأمة ) (۱۳۲)، و«التلقين» (۳۸۵) . (١٥) انظر مصادر المسألة القادمة .
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.