٤٤٢
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
[١٢٢٥] ثم اختلفوا في إبطاله ، [ فأبطلهما مالك ](۱) ولم يبطلهما الباقون(٢) . فأما السوم على السوم ] (۳) : فهو أن يدفع الرجل [ في (٤) السلعة ثمنًا [ [ ويركن ] ( ) البائع [ إلى ] (١) عطيته، فيأتي رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد ] (٧) على مشتريها .
[ فأما ](۸) بيع الرجل على بيع أخيه : فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه [ فيركن (۱) إلى مبايعته ، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته .
باب التسعير والاحتكار ] (١٠)
[١٢٢٦] واتفقوا : على كراهية التسعير للناس ، وأنه لا يجوز ، وقال مالك : إذا [ حط ] (١١) أحد أهل السوق في السعر [ حطّا ] (١٢) يستدعي به الزبون إليه ويضر بأهل [ الأسواق (۱۳) ، أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره ، قيل له : إما أن تلحق بأهل
السوق أو تنعزل عنهم
•
(١٤)
[۱۲۲۷] واتفقوا : على كراهية الاحتكار (١٥)
(۱) في (ز) : فأبطل مالك كلا البيعين . (۲) نفس المصادر السابقة .
(۳) في (ط) والمطبوع : سوم أخيه .
(٤) في المطبوع : على .
(5) في (ز) : فيركن .
(٦) في (ز) : على .
(۷) في المطبوع : لتفسد .
(۸) في (ز) : وأما .
(۹) في (ز) : ويركن .
(۱۰) هذا العنوان من (ز) ، وهو بعد باب السلم .
(۱۱) في (ز) : نقص .
(۱۲) في (ز) : نقصا .
(۱۳) في (ز) : السوق .
(١٤) ( القوانين ) (۲۷۹) ، و(المهذب ) (٦٤/٢) ، و( رحمة الأمة ) (۱۳۲)، و«التلقين» (۳۸۵) .
(١٥) انظر مصادر المسألة القادمة .
الجزء 01 — ص ٤٤٢