إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم الإحرام المجمع عليها (۱) . فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء على فاعله [ فسنذكر ](٢) أقوالهم فيه إن شاء الله [ تعالى ](٣) ، فمنه أنهم . [۸۲۹] أجمعوا : على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره . [٨٣٠] ثم اختلفوا : فيه إذا فعل هذا هل يقع صحيحًا أو فاسدًا فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يصح [ ويقع فاسدا ] (٤) ، وقال أبو حنيفة : يصح (٥) [۸۳۱] واختلفوا : في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن [ تختص ](٦) تفرقتها ، فقال أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ، ولا يختص [ تفرقته ](٧) بأهله ، وقال مالك : [ ما كان ] (۸) من فدية الأذى ، وفدية لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة، ويختص بأهل الحرم . وقال الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار ، وقال أحمد مثله ، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلاق) [۸۳۲] واختلفوا : في حمام الحل إذا أصابه المحرم ، فقال أبو حنيفة : في ذلك قيمته ، فإذا بلغت ما يشتري به هديًا ابتاعه وفرقه وإلا ابتاع به طعاما فرقه على (۱) (رحمة الأمة ) (۱۰۰) ، وه القوانين ) (۱۵۹) ، وما بعدها ، و الهداية » (١٤٩/١) ، وما بعدها ، وه التلقين ) (۲۱۳) ، وما بعدها ، و ( بداية المجتهد » (٥٨٤/١) . (۲) في المطبوع : فنذكر . (٤) زيادة من (ز) . (۳) ليست في المطبوع . (0) وهذه المسائل الست السابقة في (ز) ، (ج) تحت باب جنايات الحج . انظر مصادر المسألة : ( القوانين) (١٦٠) ، و(المغني) (۳۱۸/۳) ، و التحقيق » (٣٤٧/٥) ، وا رحمة الأمة ) (۱۰۱) . (٦) في المطبوع : يختص . (۸) ساقطة من (ج) . (۷) في (ز) : تفرقتها . (۹) (المهذب ) (٤۰۱/۱) ، و( الهداية ) (۲۰۲/۱) ، وه المغني ) (٥۸۷/۳)، وه الوجيز ) للغزالي .(100)
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.