إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم الوارث ، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا [ لقوم ](١) غير معينين [ ما لم يقض (۲) من مال الورثة ، فإن أوصى بها كانت من الثلث وقدمت على الوصايا كلها ] (۳) من عتق وغيره ، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال (٤) . [٥٧٥] واختلفوا : فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده ه أو يستأنف به ؟ فقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمه إلى ماله [ إذا ] (٥) كان من جنسه ويزكيه لحول ] (٦) أصله إلا في أثمان الإبل [ المذكاة ] (۷) فإنه يستأنف [ لها (۸) حولاً ، وقال ] الشافعي ، وأحمد : يستأنف به الحول ولا يضم ، وقال مالك : [ إن ](٩) كان حيوانا ما استفاده منه إلى ما كان في [ يده ] (١٠) وزكاه ، [ فإن ](١١) كان عينا استأنف به حولاً ) (۱۲)(۱۳) . ضم . منه ، وقال [٥٧٦] واختلفوا : في الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ [ فمذهب أبي حنيفة : أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة ] (١٤) في مثله من الأموال الباطنة ، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة فمنع [ بمقدار ما بقي مالك : لا يمنع (من) (١٥) الأموال الظاهرة ويمنع (من) (۱) ](١٧) الأموال الباطنة ، وعن الشافعي قولان في الجميع أظهرهما : أنه لا يمنع ، وقال أحمد : الدين يمنع وجوب (۱) في (ج) : تقوم . (۳) ليست في (ج) . (١٦) (۲) في (ز) : فلم ينقض ، وفي المطبوع : فلم تقض . (٤) ( بداية المجتهده (٤٥٣/١) ، وه بدائع الصنائع ) (٥١٣/٢) ، و( رحمة الأمة ) (٧٤) . (٥) في (ز) : إن . (۷) في (ج) : المذكورة . (۹) في (ز) : إذا . (۱۱) في (ز) والمطبوع : وإن . (7) في (ز) والمطبوع : بحول . (۸) في (ز) والمطبوع : بها . (۱۰) في (ز) والمطبوع : يديه . (۱۲) ليست في (ج) ، وهذه المسألة في المطبوع تحت باب زكاة العروض . (۱۳) (المجموع : (۳۳٥/٥) ، وه المغني ) (٤۹۱/۲) ، وه بدائع الصنائع ) (٤٠٩/٢) . (١٤) ساقطة من (ج) ، و(ز) . (١٦) في (ز) : في . (۱٥) في (ز) : في . (۱۷) ليست في (ج) . i
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.