٢٦٠
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
الوارث ، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا [ لقوم ](١) غير معينين [ ما لم يقض (۲) من مال الورثة ، فإن أوصى بها كانت من الثلث وقدمت على الوصايا كلها ] (۳) من عتق وغيره ، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال (٤) . [٥٧٥] واختلفوا : فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده ه أو يستأنف به ؟ فقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمه إلى ماله [ إذا ] (٥) كان من جنسه ويزكيه لحول ] (٦) أصله إلا في أثمان الإبل [ المذكاة ] (۷) فإنه يستأنف [ لها (۸) حولاً ، وقال ] الشافعي ، وأحمد : يستأنف به الحول ولا يضم ، وقال مالك : [ إن ](٩) كان حيوانا ما استفاده منه إلى ما كان في [ يده ] (١٠) وزكاه ، [ فإن ](١١) كان عينا استأنف به حولاً ) (۱۲)(۱۳) .
ضم
.
منه ،
وقال
[٥٧٦] واختلفوا : في الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ [ فمذهب أبي حنيفة : أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة ] (١٤) في مثله من الأموال الباطنة ، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة فمنع [ بمقدار ما بقي مالك : لا يمنع (من) (١٥) الأموال الظاهرة ويمنع (من) (۱) ](١٧) الأموال الباطنة ، وعن الشافعي قولان في الجميع أظهرهما : أنه لا يمنع ، وقال أحمد : الدين يمنع وجوب
(۱) في (ج) : تقوم .
(۳) ليست في (ج) .
(١٦)
(۲) في (ز) : فلم ينقض ، وفي المطبوع : فلم تقض .
(٤) ( بداية المجتهده (٤٥٣/١) ، وه بدائع الصنائع ) (٥١٣/٢) ، و( رحمة الأمة ) (٧٤) .
(٥) في (ز) : إن . (۷) في (ج) : المذكورة .
(۹) في (ز) : إذا .
(۱۱) في (ز) والمطبوع : وإن .
(7) في (ز) والمطبوع : بحول .
(۸) في (ز) والمطبوع : بها .
(۱۰) في (ز) والمطبوع : يديه .
(۱۲) ليست في (ج) ، وهذه المسألة في المطبوع تحت باب زكاة العروض .
(۱۳) (المجموع : (۳۳٥/٥) ، وه المغني ) (٤۹۱/۲) ، وه بدائع الصنائع ) (٤٠٩/٢) .
(١٤) ساقطة من (ج) ، و(ز) .
(١٦) في (ز) : في .
(۱٥) في (ز) : في .
(۱۷) ليست في (ج) .
i
الجزء 01 — ص ٢٦٠