باب جمع
الصلاة
،
۱۸۹
[۳۷۳] ثم اختلفوا : [ أعني ](١) القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير ، [ فقال ] (۲) مالك ، وأحمد : لا يجوز ، وعن الشافعي قولان ، ويجوز الجمع في الحضر [ بعذر المطر ] (٣) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، [ عند الشافعي وأحمد (٤) ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم يصليها [ بجماعة ](٥) ، بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في أول وقتها، وكذلك في العشاءين ) ، وكذلك له أن يفعل ذلك في السفر ، وإن لم تكن [ الصلاة ) في جماعة ، وقال مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء، دون
[
الظهر والعصر
(^)
،
[٣٧٤] واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض ، فقال مالك ، وأحمد :
يجوز ، وقال [ أبو حنيفة ، والشافعي (٩) : لا يجوز (١٠) .
[٣٧٥] وأجمعوا : على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها
[٣٧٦] وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرًا وسفرا ، أن ذلك ينصرف إلى [ صلاتي ] (١٢) الظهر والعصر ، وصلاتي المغرب والعشاء [ فإن ](١٣) ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواعه ، والترتيب ، والنية
(۱) في (ج) : يعني . (۳) في (ز) والمطبوع : للمطر . ساقطة من (ز) والمطبوع .
(0)
(۷) ليست في (ج)
(۲) في المطبوع : قال .
(٤) ساقطة من (ز) . (٦) في (ج) : العشاء .
(۸) (المغني) (١١٦/۲) ، و ( بداية المجتهد » (۳۲۲/۱) ، و ( المجموع ) (٢٥٠/٤) ، وما بعدها .
(۹) في (ز) : الشافعي وأبو حنيفة .
(۱۰) ( رحمة الأمة ) (٥٧ ) ، و ( المجموع ) (٢٦٣/٤) ، وه المغني ، (۱۲۰/۲) ، و التحقيق ) (١١٠/٤) .
(۱۱) (الإجماع » لابن المنذر (۲۲) .
(۱۳) في (ز) والمطبوع : وأن .
(۱۲) في (ز) : صلاة .
الجزء 01 — ص ١٨٩