إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٩٠

باب جمع الصلاة ، ۱۸۹ [۳۷۳] ثم اختلفوا : [ أعني ](١) القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير ، [ فقال ] (۲) مالك ، وأحمد : لا يجوز ، وعن الشافعي قولان ، ويجوز الجمع في الحضر [ بعذر المطر ] (٣) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، [ عند الشافعي وأحمد (٤) ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم يصليها [ بجماعة ](٥) ، بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر فيصلي صلاة العصر في أول وقتها، وكذلك في العشاءين ) ، وكذلك له أن يفعل ذلك في السفر ، وإن لم تكن [ الصلاة ) في جماعة ، وقال مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء، دون [ الظهر والعصر (^) ، [٣٧٤] واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض ، فقال مالك ، وأحمد : يجوز ، وقال [ أبو حنيفة ، والشافعي (٩) : لا يجوز (١٠) . [٣٧٥] وأجمعوا : على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها [٣٧٦] وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرًا وسفرا ، أن ذلك ينصرف إلى [ صلاتي ] (١٢) الظهر والعصر ، وصلاتي المغرب والعشاء [ فإن ](١٣) ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في أنواعه ، والترتيب ، والنية (۱) في (ج) : يعني . (۳) في (ز) والمطبوع : للمطر . ساقطة من (ز) والمطبوع . (0) (۷) ليست في (ج) (۲) في المطبوع : قال . (٤) ساقطة من (ز) . (٦) في (ج) : العشاء . (۸) (المغني) (١١٦/۲) ، و ( بداية المجتهد » (۳۲۲/۱) ، و ( المجموع ) (٢٥٠/٤) ، وما بعدها . (۹) في (ز) : الشافعي وأبو حنيفة . (۱۰) ( رحمة الأمة ) (٥٧ ) ، و ( المجموع ) (٢٦٣/٤) ، وه المغني ، (۱۲۰/۲) ، و التحقيق ) (١١٠/٤) . (۱۱) (الإجماع » لابن المنذر (۲۲) . (۱۳) في (ز) والمطبوع : وأن . (۱۲) في (ز) : صلاة .
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.