إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي - باجلان — الصفحة ٥٩٦

ذلك، وحجته هي : القياس على الصداق، وذلك فيما لو جعل أرضه صداقاً فكما لا يحق لشريكه المطالبة بالشفعة، فكذلك هنا. وبهذا قال الحنفية (١). وفيما يلي نص قول إسحاق في ذلك : وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة؟ قال إسحاق : فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك . فرأى عامة أهل البصرة وأهل الحجاز أن لا شفعة في ذلك، ورأى هؤلاء أن لهم الشفعة بقيمة الأرض التي يستبدل بها، والأمر على ذلك أن لا شفعة في ذلك. وإنما سنّ النبي : الشفعة بالشراء؛ فإذا زال عن ذلك الشيء الذي سنه النبي لا لا لا لا لو لم نجعل الشفعة في غيره، كنحو الرجل يصدق امرأته أرضاً وأشباه ذلك. وكذلك قال الحسن في المبادلة والصداق أيضاً، وهو الذي نعتمد عليه (۲). المبحث الرابع في الإجارة المسألة الأولى : عدم انفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين : ۱ ـ ذهب إسحاق إلى أن عقد الإجارة لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر بل تبقى الإجارة على حالها(۳). وهو قول مالك والشافعي وأحمد والبتي وأبي ثور وابن المنذر (٤). والحجة لهم : أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بموت أحد العاقدين ما دام المعقود عليه سالماً، كما لو زوج أمته ثم مات لا ينفسخ الزواج، فكذلك الإجارة. ثم الأجرة تتحول إلى تركة المستأجر بعد موته، كما لو حفر بئراً فوقع فيه شيء بعد موته ضمنه في ماله . لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة. كذا ها هن(ه). ٢ - وقال الثوري والليث والحنفية إن الإجارة تنفسخ بموت أحد العاقدين؛ لأن استيفاء (۱) «الهداية» (٤ / ٣٥ ) . (۲) «المسائل» (ص ١٤١ / ظ ، ١٨٦/ع) نقل . ذلك . عنه ابن الكوسج . (۳) (المغني) (٦ / ٤٨ ) . (٤) (المغني) (٦ / ٤٨ ) ، (المهذب» (۱) / (٤٠) ، الكافي لابن عبدالبر (ص) (٣٦٨)، «الشرح الكبير مع الدسوقي (٤ / ١٥). (5) المغني» (٦ / ٤٨ ) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.