وجه الدلالة :
.
ما قاله النووي أن معنى قوله : لا ، هو حرام لا تبيعوها فإن بيعها حرام، والضمير في «هو» يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه : أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي، وبهذا قال عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري(١).
ب ـ ما رواه البيهقي بإسناده روايات متعددة :
منها : عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي . فقالوا: يا نبي الله! أفرأيت إن كان السمن مائعاً؟ قال : انتفعوا به ولا تأكلوه (۲).
-
علق البيهقي على هذا الحديث - عبد الجبار بن عمر ـ أحد رواة إسناده غير محتج به، وروى ابن جريج عن ابن شهاب هكذا، والطريق إليه غير قوي (۳).
تراجع الروايتان في : صحيح مسلم بشرح النووي» (۱۱ (۷) . وروى البخاري : قاتل الله يهود الحديث. البخاري بهامش الفتح» (٤ / ٣٤٥) .
(وأجملوه)؛ أي: أذابوه والحديث إشارة إلى الآية :١٤٦ : الأنعام : ( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي خُفرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جزَيْتَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ) .
(۱) شرح صحیح مسلم) (۱۱ / (٦) ، «فتح الباري» (٩ / ٥٧٨).
(۲) سنن البيهقي » (٩ / ٣٥٤) .
(۳) لكن ابن التركماني يعلق على هذا التضعيف بقوله : إن يحيى بن أيوب عن ابن جريج (أحد رواة سلسلة هذا الحديث) علله عبدالحق في «أحكامه» قـ قائلاً : لا يحتج به ، به، والظاهر أن البيهقي لأجله جعل هذا الطريق غير قوي، وهو ممن احتج بهم الشيخان في صحيحيهما، وقد جاء لهذا السند شاهد بسند رجاله ثقات، فقال الطحاوي في كتابه المشكل واختلاف العلماء»: ثنا فهد بن سليمان ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبدالواحد ابن زياد، عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه فأرة سئل عن وقعت في سمن، فقال: إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان ذائباً أو مائعاً؛ فاستصبحوا به أو
فاستنفعوا به.
،
وذكر هذا الحديث صاحب التمهيد» أيضاً «الجوهر النقي على سنن البيهقي» (هامش ٩ / ٢٥٤ لسنن
البيهقي).
ويراجع أيضاً السنن الكبرى» (٦ / ١٣ ) مع «الجوهر النقي» بالهامش و المحلى» لابن حزم (١ / ١٤١).
۳۳۱
ص ٣٣١