الترتيب غير هذا، وكل سبب نفرضه حاملاً على الطلب غير هذا لا يصح لسببه، والحق أنه يجوز الاحتساب في مثل هذا وإن لم يكن ثَمَّ غضاضةً على المحتسب لأن القذف من أَشنع المنكرات، وقد أوجب الله الحدَّ على فاعله فالسعي في إقامته من جُملة ما يندرج تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما قوله: ثم الإمامُ ،والحاكم، فوجهه ما ذكرنا من كون هذا الطلب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإمام والحاكم هما القائمان مقام البيان للناس وحملهم على ما أوجب الله عليهم وزَجْرهم بحدود الله سبحانه عن الوقوع في معاصيه.
وأما كونه يتعدّد بتعدد المقذوف فوجهُه ظاهر لأنه قد وقع القذف على كل واحد منهم،
فوجب له حد مستقل.
وأما قوله : (ومنه النفي عن الأب، فوجهه أن ذلك يستلزم أن أمه زنت فكان ذلك قذفاً لها،
وما ذكره المصنف
بعد هذا فظهوره يُغني عن تدوينه . قوله : ولا يُسقطه إلا العفو قبل الرفع».
أقول: وجهه أنه حقٌّ للمقذوف، فإذا عفا عن قاذفه كان له ذلك وأما بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم فقد وجب بالرفع للدليل المتقدم، ويمكن أن يُقال : إنه لا حكم للرفع إذا وقع العفو بعده لأن هذا حق من حقوق بني آدمَ يسقط بإسقاطهم، فليس للإمام والحاكم أن يُقيم الحد بعد العفو، ودعوى أن حد القذفِ مَشُوبٌ غيرُ مُسلّمة بل هو حقٌّ مَحْضُ للآدمي ولا ينافي هذا ما وقع في قصة السارق لرداء صفوان وقولهلهلهلهلهلهله لما عَفَا أَلاَ كانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ) [احمد (٤٦٦/٦)، أبو داود (٤٣٩٤)، ابن ماجه (٢٥٩٥) ، النسائي (٦٩/٨)] ، للفرق الواضح بين القاذف والسارق . وأما قوله : : «أو شاهدان بالإقرار ، فلا وجه لهذا إلا على القول باشتراط العفّة، وقد قدمنا ما فيه . وأما كونه يلزم من رجع من شهود الزنى فوجهه ظاهر لأنه برجوعه صار كاذباً في شهادته، وذلك قذف . وأما الرجوع بعد التنفيذ فقد تقدّم حكمه، وهو يُغني عن تكراره هنا .
باب حد الشرب
[ فصل
وَكَذَلِكَ مَنْ ثَبَتَ مِنْهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إِقْرَارِهِ مَرَّتَيْن شُرْبَ مُسْكِرٍ عَالِماً غَيْرَ مُضْطَرٌ وَلا مُكْرَه وَإِنْ قَلْ، وتُقام بعد الصَّخو، فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَه لَمْ يُعَذ، وتَكْفِي الشَّهَادَةُ على الشَّمَ والقَيْءِ ولَوْ كُلُّ فَرْدٍ على فَرْد].
٨٥٥
ص ٨٥٥