السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ط. دار ابن حزم) — الصفحة ٦٧٩

حراً، وإن عجز عنه عاد عبداً، وقد وقع منه ما وقع في وقت ملكه للتصرّف فلا يمنع من شيء من ذلك، وإن انتهى الحالُ إلى دخول نقص على السيد بما فعله العبد من التبرعات فهو فعل ذلك بإذن سيده له به بإيقاع المكاتبة له، وهذا لا ينافي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد [(١٨٤/٢)]، وأبي داود [(۳۹۲۷)]، والترمذي [(۱۲٦٠)]، وابن ماجة [(٢٥١٩)]، والحاكمِ وصححه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيْمَا عَبْدِ كُوتِبَ بمئةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتِ فَهُوَ رَقِيقٌ، وفى لفظ لأبي داودَ [(۳۹۲٦)]: المُكاتَبُ رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَم»، وقد أثبت المصنف أن للمكاتب ولاء مَنْ كاتبه أن عتق بعده وهذا يدلّ على جواز تصرفاته قبل الوفاء بمال الكتابة بمثل هذا. قوله : ويردّه في الرق اختياره» . أقول : ليس للعبد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي عليها ولا وجه لقوله : ولا وفاء عنده، فإن الظاهر عدم الجواز مطلقاً، لأنه ملاعب بما قد تحقق فيه المناط الشرعي، وهو التراضي، وأما عجزه فظاهر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، ولكونه لم يحصل بعد العجز ما هو معنى الكتابة، وأما كونه يطيب ما قدم سلّم فوجهه أن العبد لا يملك، وأما من قال: إنه يملك فلا يطيب للسيد . وأما قوله : ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه، فهو أيضاً نقض من جهة السيد لما وقع التراضي عليه فلا يحل، ولا ينافي هذا حديث بريرة، وإعانة عائشة لها على تسليم ما كوتبت عليه لأن ذلك هو تسليم لمال الكتابة من الغير لا بيع من المكاتب للمكاتب إلى الغير، لكنه ثبت في رواية في الصحيحين [البخاري (٥٠٩٧) و ٥٢٧٩)، مسلم (١٠٧٥/١٧٣ و ١٥٠٤/١٤)]، أن النبي لعائشة : ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فأفاد هذا جواز بيع المكاتب . وأما قوله: «وإذا أدخل المكاتب معه غيره لم يعتقا إلا جميعاً»، فوجهه ظاهر لأنه رضي لنفسه بذلك . قال وأما قوله : ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه، فوجهه أنه لا يملكه ملكاً مستقراً إلا بذلك . قوله : ومتى سلّم قسطاً صار له حكم الحرية ... إلخ». أقول : استدل القائلون بهذا التبعيض بما أخرجه أحمد [(٢٦٠/١ ، ٢٩٢، ٢٦٣)]، وأبو داود [(٤٥٨١)]، والنسائي [(٤٨٠٩)]، والترمذي [(٥٦٠/٣)] ، بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يُؤَدِّي المُكاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الحُرُ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ العَبْدِ»، وبما أخرجه أحمد [(٩٤/١)]، وأبو داود [(٧٠٧/٤)]، من حديث عليّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُؤَدِّي المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»، وأخرجه البيهقي أيضاً من طرق، فقد أثبت الشارع للمكاتب التبغض في هذا الحكم فيُلحق به غيره مما يكن ،تبعضُه، ولا ينافي هذا ما تقدم من قوله : «المُكَاتَبُ رَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم، وقوله : أَيْمَا عَبْدِ كُوتِبَ بِمِثَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتِ فَهُوَ رَقِيقٌ، فَإِنّ هذا إنما ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.