السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ط. دار ابن حزم) — الصفحة ٦٤٣

أقول : هذا جمود يخالف فيه المصلحة للواقف وما فيه المصلحة للمصرف، فإن مصير المسجد إلى هذه الحالة وهو كونه في قَفْرِ لا يصلّي فيه أحد يكون بقاء آلاته فيه واستمرار أوقافه عليه من إضاعة المال التي صح النهي عنها، ومن إحرام الواقفِ ما يصل إليه من الصدقة الجارية، ومن إحرام طائفة من المسلمين للانتفاع بهذه الآلاتِ وبهذه الأوقاف في مسجد آخر مماثل لهذا المسجد، فالعجب من استحسان مثل هذا الرأي والجزم به في المؤلفات التي هي دواوين علم الشَّرْع . وأما قوله : فإن ذهب قراره عاد لكلِّ ما وقَفَ وَقْفاً»، فقد عرَّفناك فيما سلف عند قوله : ويعود للواقف» ما هو الصواب الذي لا ينبغي العدولُ عنه إلى غيره . [ فصل وَلِكُلِّ إعادَةُ المُنْهَدِم ولو دُونَ الأَوَّلِ، ونَقْضُه لِلتَّوْسِيع مَعَ الحَاجَةِ، وَظَنْ إِمْكَانِ الإعادة، ولا إِثْمَ ولا ضمانَ، وإنْ عَجَزَ، ويُشرك اللحِيقُ في المَنَافِعِ وَلِلْمُتَولّي كَسَبُ مُسْتَغَلْ يفاضل غَلَّتِهِ ولو بمُؤْنَة مَنَارَةِ عُمَرت مِنْها، ولا يَصِيرُ وَقْفاً، وَصَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ : هذا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ في حَيَاتِهِ كالتَّدْرِيسِ إِلا مَا قَصَرَهُ الوَاقِفُ على مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنةٍ، وَفِعْلُ مَا يَدْعُو النَّاسِ إِلَيْهِ وَتَزْيِينُ مِحْرَابِهِ وتَسْرِيجُه لمُجَرَّدِ القِرَاءَةِ وَنَسْخِ كُتُبِ الهِدَايَةِ وَلَوْ لِلنَّاسِخِ لا لِمُباحَ أَوْ خَالِياً ، ومَنْ نَجْسَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ وَأُجْرَهُ الغَسْلِ، وَلَا يَتَوَلاهُ إِلا بولايةٍ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَسْقُطا]. قوله: فصل ولكل إعادة المنهدم ... إلخ». أقول : عَقْلُ كلّ عاقل يستحسن هذا، فكيف بما تدلّ عليه قواعد الشرع الكلية المبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، فإنّ ترك المنهدم على انهدامه مفسدةً ظاهرة على الواقف وعلى من يقصد ذلك المسجد من المسلمين وعمارته مصلحة واضحة لهم، فإن وجد في أوقاف هذا المسجد ما يقوم بعمارته أو عمارة ما هو دونه فذلك متوجه على من إليه ولاية أوقافه، وسيأتي للمصنف أنها تُصرف غلةُ الوقفِ في إصلاحه، وإذا لم يكن في أوقاف هذا المسجد ما يمكن عمارته فلا شك أن عمارته وإعادته إلى حالته أو دونها قربةً ومثوبةٌ، وأقل أحوال ذلك الندب لا كما تدلّ عليه عبارة المصنف من مجرد الجواز. وأما قوله : (ونقضه للتوسيع مع الحاجة، فهذا وإن كان فيه مصلحة من جهة، ففيه مفسدة من جهة أخرى هي كون الواقفِ أراد بالوقف عليه أن يكون الثواب خاصاً به، وقد صار الآن مشتركاً بينه وبين غيره لأنه قد صار مشتركاً معه في أوقافه وأيضاً تزداد هذه المفسدة بأن يكون L ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.