السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ط. دار ابن حزم) — الصفحة ٦١٣

فَيَبْقَى كما كانَ ومِنْهُ البَذر والدَّفِينُ ، ولا يُقْسَم الفَرْعُ دُون الأصل، والثابِتُ دُونَ المُنْبَتِ والعكس إلا بِشَرْط القطع، وإن بَقِيَ أو الأرضُ دُون الزَّرْع ونَحْوِهِ، ويَبْقَى بالأخرة، وعلى رَبِّ الشَّجَرَةِ أن يرفَع أَغصانها عن أَرْض الغَيْر، ولا تُمْلكَ بمجرد الشرط فإن ادعى الهواء حقاً فالبينَةُ عَلَيْهِ، وهي على مُدَّعِي الغَبْنِ والضَّررِ والغَلَط وتُسْمَع مِن حاضِرِ في الغَبْن]. قوله : فصل ولا يجابون إن عم ضررها». أقول: لأن الضّرر ممنوع شرعاً فطلب الجميع للضرر وإن كان كل واحد قد رضي بضرار نفسه لكن لا حكم لرضائه بضرار غيرِهِ، بل الظاهرُ أنه لا يجاب طالب الضرار فيما يضر نفسه فقط، لما ورد من النهي عن الضّرار عموماً وخصوصاً كتاباً وسنة وبهذا يعرف أنه لا وجه لقوله ولا رجوع إن فعلوا بل لهم دفع الضرار عن أنفسهم ودفع ما لا يحل نزوله بهم ما لم يحدث بهذا الرجوع ضرار كالضرار الأول أو أشد منه . وأما قوله : فإن عمّ نفعها فمسلم أنهم يجابون إلى ذلك. ، وأما قوله : (أو طلبها المنتفعُ أجيبوا ، فإن كان انتفاعُه يستلزم إنزال الضرر بغيره فلا يُجاب بل ينظر في وجه يكون به الخلاص من ضرار غيره من إيصاله إلى نفع نفسه، إما ببيع للمشترك من الغير وقسمة ثمنه أو بمصيره إلى أحد الشركاء وتسليم حصته الآخر ثمناً لا عيناً. قوله: ويكفي قسام وعدلان أقول: إن تشاجروا فلا يقطع خصومتهم إلا قسام يقسم بينهم، ويوصل كل ذي حق بحقه، وعدلان يُقَوِّمان ما يحتاج إلى التقويم وأما إذا لم يتشاجروا وتراضَوا فيما بينهم فلا يُحتاج إلى قسام، ولا إلى عُدول للتقويم لأن التراضي هو كما عرفناك هو المناط المقتضي لتحليل بعض أموال العبادِ لبعض، وليس لبعضهم أن يطلب من بعد غير ما قد رضي به. وأما قوله : والأجرةُ على قذر الحصص ، فإذا لم يتورّع القسام ويترك طلب الأجرة للحديث الوارد في الزجر عن ذلك فأخذ الأجرة من كل واحد من المشتركين على قدر أعدل نصيبه من أخذها على خلاف هذا الوجه. قوله : ويُهَايَأُ ما تضرّه القسمة» . لأهلها من مصير أقول: إن وقع الرضا من الشركاء بذلك فلا بأس، وإن طلبوا ما هو أقطع للشركة وأنفع تلك العين التي تضُرّها القسمة إلى واحد منهم ولو بالقرعة وتسليم حصة الآخرين من الثمن كان لهم ذلك، وهكذا بيعها من الغير وقسمة ثمنها بينهم والحاصل أنه ينبغي السعي فيما فيه الصلاحُ لهم وقطع الخصومة الكائنة بينهم، فإن بقاء الشركة مظنة لحدوث ما عساه ينتهي إلى الشجار والضرار. وأما قوله : ويُخصص كل جنس» إلخ، فوجهه أن لكل واحد منهم نصيباً في ذلك الجنس فإذا طلب مصيره إليه كان طالباً لحقِّ ما لم يحصل بذلك ضرار للشركاء أو لبعضهم، وهكذا ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.