السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ط. دار ابن حزم) — الصفحة ٥٩٦

وأما قوله : ورفض كل شرط يخالف موجبها»، فصحيح لأن ذكر هذا الشرط يعود على ما هما بصدده من هذه المعاملة بالنقض . فص ويَدْخُلُها التَّعْليقُ والتَّوْقِيتُ والحَجْرُ عمّا شاءَ المَالِكُ غالباً فيَمْتَثِل العامِلُ وإلا ضَمِنَ التالف وله في مُطلقها كلُّ تصرّف إلا الخَلْطَ والمُضاربة والقَرْضَ والسُّفْتَجة، فإن فُوّض جاز الأَوَّلاَنِ وإِنْ شارك الثاني في الربح لا الآخران لعُرف]. قوله: فصل ويدخلها التعليق» . ، ، لمنع أقول : قد عرفناك أنه لا مانع من دخول التعليق والتوقيت مع حصول المناط المعتبر في المعاملات وهو التراضي فلا حجر على المتعاملين في تعليق التعامل لوقت مستقبل وتوقيته بمدة معينة، وهكذا الحجرُ عما شاء المالك لأن له أن يشترط في ملكه ما شاء ما لم يكن رافعاً لما يقتضيه المعاملة وإذا لم تمثل العامل كان متعدّياً ضامناً لما خالف فيه لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه. وأما كونُ العامل في مطلق المضاربة كل تصرف فظاهر لكن لا بد من تقييد هذا العموم بالتصرفات الجارية على نمط تصرفات العارفين بما فيه جلب نفع أو دفع ضر، ولا وجه الخلط إذا رأى العامل في ذلك صلاحاً. وأما المضاربة من العامل لغيره فلا يجوز إلا بإذن المالك لأنه ضاربه ولم يضارب غيره ولا إذن له بمضاربته وليست المضاربة هذه من العامل بمنزلة البيع منه لطلب الربح لأنها لا تكون مضاربة إلا وللعامل الآخرِ نصيبٌ من الربح، فربما يفضي ذلك إلى ما فيه ضرر على المالك بنقص في الربح أو حدوث خسر، وهكذا ليس له أن يُقرض مال المرابحة لأنه خلافُ ما هو المقصود منها وهو الربح، وقد يعرض للمستقرض إخسار يمتنع منه القضاء. وأما السفتجة ، فإن كان فيها ما يعود على مال المضاربة بمصلحة فلا بأس بها . وأما قوله : «فإن فوض جاز الأولان ... إلخ»، فلا يخفى أن التفويض إنما ينصرف إلى ما فيه مصلحة تعود على المال وصاحبه فليس له أن يفعل ما لا مصلحة فيه أو ما فيه مظنة مفسدة وتفويض العاقل لا ينصرف إلى ما فيه ضرر أصلاً، فطلب النفع مقصود مع التفويض لأنه الغرض الذي تقتضيه هذه المعاملة ويوجبه العقل. فصل ومُؤنُ المالكِ كُلُّها مِنْ رِبْحِهِ، ثم مِنْ رَأْسِهِ، وكذلك مُؤَنُ العامِل وخادمِهِ المُعْتادَةُ ٥٩٦ في
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.