السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ط. دار ابن حزم) — الصفحة ٤٨١

قال: «كانوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافاً بِأَعْلَى السُّوق فنهاهم رسول الله لا أَنْ يَبِيعُوه حتى يَنْقُلوه»، وفي الصحيحين [البخاري (٣٤٩/٤) ، مسلم ،(۲۹ ، ١٥٢٥/۳۰)] أيضاً من حديث ابن عباس أن النبي قال: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبعُه حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قال ابن عباس: ولا أَحْسِب كل شيء إلا مثله، وهذا الحسبان من ابن عباس قد دلّ عليه حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت الذي ذكرناه. فالحاصل أن بيع الشيء قبل قبضه منهي عنه، وليس في الأحاديث إلا النهي عن البيع فلا يُلحق به سائرُ التصرّفات فلا وجه لقول المصنف ولا يتصرف فيه قبل قبضه»، فإن قيل إنها مقاسة عليه فهو قياس مردود بوجود الفارق . وأما قوله : ويبطل المبيعُ بتلفه»، فظاهر لأنه إذا تلف لم يبق ما متعلق هو به وشرط له أو ركن، وهكذا استحقاقه لأنه انكشف أنه ملك لغير بائعه فلا نفوذ لما وقع منه، وأما كونه يُفْسَخ بالعيب فلما سيأتي في العيوب، وأما كونه لا يبدل فلان التراضي وقع عليه لا على غيره، فإن تراضيا على غيره فذلك بيع آخر، وإنما ذكر هذه الأمور ليُبيّن أن الثمن لا يكون كذلك فالفصلُ معقود للفرق بين الثمن والمبيع . قوله : والثمنُ عكسه في ذلك . أقول وجهه أنه لم يرد فيه ما ورد من الأدلة في البيع من النهي عن أن يكون معدوماً وأن يباع قبل قبضه، وإذا بطل الثّمنُ فالمبيع باقٍ، وهو الذي اعتبروا فيه ما اعتبروا وقيم النقود متساوية فإذا عُدِم شيء منها فمثله موجود بخلاف المبيع فإن الغَرضَ يتعلق بما وقع التراضي عليه، وليست الأعيان المتفقة في الجنس أو النوع متساوية كتساوي النقود، بل مختلفة غاية التخالف، والأعراض مختلفة فقد تكون قيمة هذه العين مثلَ عُشْرِ قيمةٍ غيرِها مع كون الجنسِ واحداً والنوع واحداً، ثم إن التراضي حال البيع على ثمن هو كذا من الدراهم أو الدنانير، وليس المقصود للبائع إلا دفع ذلك العدد من ذلك النقدِ المتعامل به في البلد، ولا يتعلق له غَرضُ بغيره، ولا بهذا منه دون هذا وعدم التفاوت، ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد (۸۳/۲ - ٨٤ و ١٣٩)]، وأهل السنن [أبو داود (٣٣٥٤)، الترمذي (١٢٤٢) ، النسائي (۲۸۱/۷ - (۲۸۲)، ابن ماجه (۲۲۶۲)]، وابن حبان، والحاكم وصححه، والبيهقي من حديث ابن عمر قال : أَتَيْتُ النبي فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع فابيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذُ الدَّنانير؟ فقال: «لا بَأْسَ أَن تَأْخَذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُما شَيْءٌ»، وهو صريح في جواز البيع بأحد النقدين وأخذ الآخرِ عوضاً عنه وجواز مع الاتحاد التصرف بالثمن المسمى قبل قبضه . قوله : والقيمي والمُسْلَم فيه مبيع أبداً . أقول : اعلم أنه لا مستند لهذا إلا مجرد الرأي الراجع إلى اصطلاح حادث، وعادات جارية والشرع أوسع من هذا وهكذا لغة العرب فإذا قال أحد المتبايعين للآخر: بغ مني هذه العين بهذه العين، فباعها وتراضيا على ذلك كان هذا بَيْعاً شرعياً ولغوياً، سواءً كانا قيمتين في الاصطلاح أهل الفروع، أو مثليين أو أحدهما قيمياً والآخرُ مِثلياً إذا لم يكونا مما يحرُم بيع أحدهما بالآخر مطلقاً أو مشروطاً بالتساوي والمقايضة، وقد رتبوا على هذا الاصطلاح أن المثلي لا يُضمن إلا بمثله، والقيمي لا يُضمن إلا بقيمته وهو رأي بحث لم يقم به دليل ومنقوض أيضاً بما ثبت في حديث ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.