تشهد العذلة والعذلاتُ على خروج الدم من الفرج، وكذلك الإنبات فإنه أمر يمكن مشاهدته والشهادة عليه. وهكذا مقدارُ العمر فإنه يمكن قيام الشهادة عليه بأنه مولود في سنة كذا وأن عمره إلى وقت التنازع كذا. وهكذا الحبَلُ فإن عِظَمَ البطن وحركة الجنين فيه مما يمكن إقامة البينة عليه . فهذا وجه تخصيص المصنف للاحتلام مع الاحتمال .
[ فصل
ومتى اتفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا مطلقاً وكذا إن علم الثاني ثم التبس إلا لإقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها]. قوله : فصل ومتى اتفق عقدا وليين إلخ.
أقول: لا وجه لبطلانهما بل ينبغي أن يقال : إن الأمر مفوّض إلى المرأة فمن أجازت عقده كان صحيحاً وبطل الآخرُ. ويدلّ على هذا ما قدمنا من الأحاديث في الفصل قبل هذا، ويدل عليه أحاديث الاستثمار وأحاديث أن الثيب أحق بنفسها من وليّها ولا ينافي هذا كونها قد أذنت لهما من المعلوم أنّ إذنها لا ينصرف إلى أن يُزوّجها برجلين فإنذلك معلوم البطلان.
لان
6
وهكذا الكلام في قوله : وكذا إن علم الثاني ثم النبس، وأما إذا علم المتقدم من العقدين فإنه يصح ويبطل الثاني ويدلّ على ذلك حديث: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول»، كما أخرجه أبو داود (۲۰۸۸)]، من حديث سمرة.
فصل
والمهر لازم للعقد لا شرط وإنما يُمهر مال أو منفعة في حكمه ولو عتقها مما يساوي عشر قفال خالصةً لا دونها ففاسدة فيكمل عشراً وينضف كما سيأتي ولها فيه كل تصرف، ولو قبل القبض والدخول والإبراء من المسمى مطلقاً ومن غيره بعد الدخول ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمّى ونحو ذلك وفي ردّه بالرؤية والعيب اليسير خلاف وإذا تعذر أو استحق فقيمته منفعة كان أو عَيْناً] . قوله : فصل والمهر لازم للعقد لا شرط» . أقول: لم يرد ما يدلّ على أن المهر شرطٌ من شروط العقد أو ركن من أركانه وأما قوله سبحانه: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذا انيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الممتحنة: ١٠]، فالمراد أن المهر واجب
ص ٣٦٦