السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ط. دار ابن حزم) — الصفحة ٢٦١

المال، فوجهه أنها من جملة أموال الله التي تُصرف في المصارف التي من جملتها الدفع عن البلاد والعباد، فإذا كان الإمامُ لا ينفذ له أمرٌ في تلك الجهة كان عاجزاً عن هذا. ولكنه إذا كان صحيح الولاية وقد بايعه من يُعتد به من المسلمين كانت طاعته واجبة على من بلغته دعوته. ومن جملة الطاعة النصرة له ودفع ما أمره إليه وعليه أن يقوم بحماية أهل تلك الجهة ودفع عدوّهم عنهم بما تبلغ إليه طاقته ثم هو لا يعجز عن أن يأخذ الزكاة من أغنياء تلك الجهة ويصرفها في فقرائهم كما أمر بذلك رسول الله . وأما قوله: «فمن أخرج بعد الطلب لم تُجزئه ولو جاهلاً ؛ فلا وجه له بعد أن أوضحنا لك أن أمرها إلى الإمام بتلك الأدلة، بل من أخرج إلى غيره بغير إذنه لم تجزئه، وفي حكم الإذن منه ما هو معلوم من كثير من الأئمة من تفويض أهل العلم والصلاح بصرف زكاتهم في مصارفها، وصار ذلك كالعادة لهم، فإنّ هذا بمنزلة الإذن لهم. وإن لم يقع الإذن صريحاً. وأما قوله : ويحلف للتهمة»، فهذا صوابٌ لأنّ الإمام نائب عن الله في استيفاء حقوقه، فله تحليفُ من يتهمه بكتم البعض منها . وأما قوله : ويُبين مدعي «التفريق إلخ، فقد عرفت أنه لا يشترط الطلب . قوله : والنقص بعد الخَرْص». أقول : وعلى الخارص أن يدع الثلث أو الربع كما في حديث سهل بن أبي حثمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خَرَضْتُم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»، أخرجه أحمد [(٤٤٨/٣)]، وأبو داود [(١٦٠٥)] ، والترمذي [(٦٤٣)] ، والنسائي [(٤٢/٥)]، والحاكم، وابن حبان، وصححاه. وإنما يحتاج ربُّ المال إلى البينة على النقص بعد الخرص إذا كان السبب خفياً، أما إذا كان ظاهراً كأن يقع في الثمرة جائحة فالقول قوله إذا ادعى نقصاً يعتاد مثله تلك في الجائحة . قوله : وعليه الإيصال إن طلب . هم أقول : الثابت عن النبي الله في مثل النخل والعنب أنه كان يبعث من يخرص ذلك كما وردت به الأحاديث، ولم يأت البيان عن كيفية حمل ذلك إلى النبي هل كان الشعاة الذين يوصلونه إلى رسول الله ، أو يوصله أرباب الأموال؟ وإذا رجعنا إلى الأدلة الدالة على أن أرباب الأموال هم المخاطبون بتسليمها إلى رسول الله الله ودفعها إليه كان التسليم المطلوب منهم متوقفاً على إيصالهم لها إليه . قوله : ويضمن بعد العزل إلخ . أقول : لا تأثير لمجرّد العزل في الضمان ولا لعدمه في عدمه، بل إذا حصد المالك ملكه وقبض ذلك وأحرزه فإن تلف بعد هذا بتفريط منه مع قدرته على حفظه ضمن زكاة قدر ما تلف، وإن تلف بأمر غالب ولم يقع منه التفريط فلا ضمان عليه ولا فرق بين عزل قدر الزكاة أو بقائها بين ما هي زكاة له، فإنّ العزل وصف طردي لا تأثير له • في الضمان . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.