السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ط. دار ابن حزم) — الصفحة ١٤٣

ا فصل وتَفْسُدُ باختلال شرط أو فرض غالباً وبالفِعْلِ الكَثِيرِ كالأكل والشرْبِ ونحوهما وما ظنه لاحقاً به مُنْفَرِداً أو بالضم أو التَبَسَ ومنه العَودُ من فرضِ فِعلي إلى مسنون تركه ويُعْفَى عن اليَسِيرِ وقد يَجِبُ، كما تفسد الصلاة بتركه . ويُندب كعد المبتلى الأذكار والأركان بالأصابع أو الحَصَى. ومنه ويُباح كتَسْكِينِ ما يُؤْذِيهِ، ويُكره كالحَقْن والعَبَثِ وحَبْسِ النُّخَامَة وقلم الظفر وقَتْلِ القُمّل لا إلقائه. وبكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها ومنهما خطاباً بحرفين فصاعداً. الشاذة وقطعُ اللَّقَطَةِ إلا لعُذرِ ، وتَنَحْنُحِ وأنين غالباً ولحن لا مثل له فيهما أو في القَدْرِ الواجب ولم يُعدَّه صحيحاً ، والجَمْعُ بين لفظتَيْنِ مُتَباينتين عَمْداً والفتح على إمام قد أذى الواجِبَ أو انتقَلَ أو في غير القراءَةِ أو في السِّريَّة أو بغير ما أَحْصِرَ فيه، وضَحِكَ مَنَعَ القراءة ورفعُ الصَّوْتِ إعلاماً إلا للمارُ أو المؤتمين. وبتوجه واجب خَشِيَ فَوْتَه كإنقاذ غريق أو تضيق وهي مُوسعة قيل : أو أهم منها عَرَضَ قبل الدخول فيها وفي الجماعة والزيادة من جنسها بما سيأتي إن شاء الله تعالى». قوله : فصل: وتفسد باختلال شرط . أقول: هذا صواب إذا قد تقرَّرَت الشرطية بدليلها الذي يُفيدها حسبما قدمنا ذلك، ولتعلم أن هذا الحكم منا بعدم المشروط عند عدم شَرْطِهِ ليس هو بمجرَّدِ ما ذكره أهل الأصول في حقيقة الشَّرْطِ بل للأدلّةِ الدالة على انعدام الذَّاتِ أو صحتها بانعدام ذلك الشرط. ولهذا جَزَمْنا فيما تقدَّمَ بأن ما ورد فيه دليل يفيد هذا المُفَادَ فهو شرط ولا يُشكِلُ عَلى هذا حديث: «من قاءَ أو رَعَفَ أو مَذَى فلينصَرِف وليتوضأ وليين على صلاته (ابن ماجه (۱۲۲۱)]، ووجه إشكاله أن يقال: قد بطل الوضوء وهو شرط بالدليل الصحيح ولم يؤثره عدمُه في عدم المشروط لقوله: «وليين على صلاته؛ لأنَّا نقول هذا الحديث لا تقوم به حجَّةً لأنه لم يصح رفعه إلى رسول الله له كما صرح بذلك جماعة من الأئمّةِ منهم الشافعي وأحمد وأبو زرعة ومحمد بن يحيى الذهلي وابن عدي وأبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي وفي إسنادِ المرفوع من لا تقوم به الحجة، وأصح من هذا الحديث وأرجحُ حديثُ طَلْقٍ بنِ عليّ أو علي بن طلقٍ عند أحمد [(٨٦/١)]، وأهل السنن أبو داود (٢٠٥)، الترمذي (١١٦٦)] وغيرهم : إذا فَسَا أحدُكم في الصلاة فلينصَرِف فليتوضأ وليعد الصلاة»، وصححه ابن حبان، ولا يضُرُّ تفرُّدُ جريرِ بنِ عبد الحميد بالزيادة وهي قوله : «وليعِدِ الصلاة»، فإنّه إمام ثقة . ولا يُشكل على هذا أيضاً حديث ذي اليدين ووجه الإشكال أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فأخبره ذو اليدين بأنه صلى ثلاثاً فقط، فقال: «أحقُّ ما يقولُ ذو اليدين»؟ لأنا نقول هذا ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.