تفرّق بالأبدان كحديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو بن
العاصي
ثالثاً: ظواهر الآيات والأحاديث التي اعتمدها المالكية في
الحديث وهي كثيرة .
ذلك.
تأويل
رابعاً: القياس على سائر عقود المعاوضة، مع مراعاة القواعد العامة في
فهذا أهم ما استند إليه الإمام وأصحابه في تأويل الحديث ليكون موافقاً لما وجد عليه أكثر أهل العلم بالمدينة، مع احتمال النص لما ذهب إليه مالك ولو لم يرد فيه عمل عن أحد لوجود القرائن، خصوصاً إذا تعلقت بعض التصرُّفات بأعراف الناس وعاداتهم غير المخالفة لقواعد الشرع العامة وكانت النصوص تحتملها، فيكون للمجتهد نصيب من الصواب، والله أعلم (۱)
(۱) انظر: المسائل التي بناها الإمام مالك الله على عمل أهل المدينة (٦٩٣/٢)؛ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص ٢٨٥ - ٢٨٦) .
٥٩٦
ص ٥٩٦