٤٧٠
النحاة وأبو العلاء
لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم ، أى أمر إيجاب ، و إلا لانعكس معناها ؛
إذ المتنع المشقة ، والموجود الأمر
•
وليس المرفوع بعد لولا فاعلا بفعل محذوف ، ولا بلولا لنيابتها عنه، ولا بها أصالة، خلافا لزاعمى ذلك، بل رفعه بالابتداء .
ثم قال أكثرهم : يجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا ، فإذا أريد الكون المقيد لم يجز أن تقول : لولا زيد قائم، ولا أن تحذف بل تجعل مصدره هو المبتدأ، فتقول : لولا قيام زيد لأتيتك ، أو تدخل «أنّ» على المبتدأ ، فتقول : لولا أن زيدا قائم، وتصير أن وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلا بثَبَتَ محذوفا، على الخلاف السابق في فصل لو .
وذهب الرماني وابنُ الشجرى والسلوبين وابن مالك ، إلى أنه يكون كونا مطلقا كالوجوب والحصول، فيجب حذفه، وكونا مقيدا كالقيام والقعود، فيجب ذكره إن لم يعلم، نحو "لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، ويجوز الأمران إن علم . وزعم ابنُ الشجرى أنّ مِن ذكره : { وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَتُهُ ) ؛ وهذا غير متعين؛ لجواز تعلق الظرف بالفضل .
و لحن جماعةُ ممن أطلق وجوب حذف الخبر، المعترى في قوله في وصف سيف :
يُذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا
وليس بجيد، لاحتمال تقدير : « يمسكه » بدل اشتمال ، على أن الأصل
:
أن يمسكه » ، ثم حذفت «أن» وارتفع الفعل ؛ أو تقدير : « يمسكه » جملةً معترضة . وقيل : يحتمل أنه حال من الخبر المحذوف . وهذا مردود بنقل
الأخفش أنهم لا يذكرون الحال بعدها؛ لأنه خبر في المعنى.
10
۲۰
الكتاب — ص ٤٧٠