۱۹۰
المبحث الثاني - حكم نقل الأعضاء
و ـ كما أن الحديث وارد في العظم فقط ، فليكن كذلك، فيجوز نقل ما عداه ) .
٢٥ - حديث أبي رمثة(٢) في قدومه على النبي ، وفيه: «قلت: يا رسول الله، إني رجل طبيب، وإن أبي كان طبيباً ، وإنا أهل بيتِ طب، والله ما يخفى علينا من الجسد عِرْق ولا عظم فأرني هذه التي على كتفك، فإن كانت سلعة (۳) قطعتها ثم داويتها . قال : لا ، طبيبها الله ... (٤).
وجه الدلالة من الحديث : حيث بين النبي الله أن الزائد وغيره من أجزاء
الآدمي لا يجوز قطعه لقوله : «لا ، طبيبها الله» (٥) .
ويُمكن الرد على هذا الاستدلال بما يلي :
أ - أن من أراد التداوي بنقل الأعضاء لا يُنكر بأن الطبيب هو الله، فهذا
أمر مسلّم . ب ـ أن الحديث لا يدلّ على المنع من التداوي بما ذُكر، وغاية ما يدل
عليه أن من أراد ترك التداوي فلا حرج عليه . ج - أن التداوي من السلعة بقطعها ليس من الأمور الضرورية، وما نحن بصدده من نقل الأعضاء هو من الأمور الضرورية.
يخالفه .
د ـ على أن المخالف يجوز قطع السلعة، فلا يصح استدلاله بالحديث وهو
٢٦ ـ قول النبي : لا ضرر ولا ضرار)
-
(۱) انظر : فتاوی معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي (٥٨٩/٢).
(۲) أبو رمئة البلوي أو التيمي أو التميمي، مختلف في اسمه أيضاً. صحابي، تقريب التهذيب
(ص١١٤٦). (۳) السلعة: هي غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غُمزت باليد تحركت. انظر: النهاية لابن الأثير (۳۸۹/۲) ، والقاموس (٤٠/٣ ) . (٤) أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۸/۲) بهذا اللفظ.
وهو عند أبي داود في سننه (٤١٦/٤ - ٤١٧ في كتاب الترجل، ۱۸ ـ باب في
الخضاب .
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٥٤٤).
(٥) انظر: الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء لحسن السقاف (ص۲۱). (٦) أخرجه ابن ماجه في سننه، والحاكم في المستدرك ، وهو حديث صحيح، كما سبق .
ص ١٩٠